الريال الإيراني يقفز 3% بعد اتفاق جنيف

قفز سعر صرف العملة الإيرانية (الريال) بأكثر من 3% مقابل الدولار اليوم بعد الإعلان في جنيف عن اتفاق حول برنامج طهران النووي أنعش الآمال ببدء التقاط الاقتصاد الإيراني لأنفاسه من العقوبات الدولية التي كبلته لسنوات.جاء ذلك بحسب تقرير نشرته "الجزيرة.نت" على موقعها منذ قليل.
ونقل التقرير قول متعاملون في طهران إن الدولار هبط اليوم إلى 29 ألف ريال من ثلاثين ألفا قبل الإعلان عن التوصل للاتفاق.
وتوصلت إيران والقوى العالمية الست (5+1) في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى اتفاق مبدئي يحد مؤقتا من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ويسري الاتفاق المبدئي لستة شهور, بينما ترغب الدول الست (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، ألمانيا) في التوصل لاتفاق أكثر شمولا مع طهران.
وأضاف التقرير أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في جنيف "آمل أن نمضي قدما, يمكننا البدء في استعادة الثقة المفقودة بين الجانبين".
وقال ناريمان أفلاني من مجموعة "أي إف آي" للهندسة المدنية في طهران إن أسعار مواد البناء بدأت بالهبوط بالفعل حيث يأمل الإيرانيون في تخفيف العقوبات الغربية مما يساعد البلاد في الحصول على احتياجاتها من الخارج.
ويستخدم رجال الأعمال الإيرانيون السوق السوداء للحصول على احتياجاتهم من العملة. ويصل سعر صرف الدولار الرسمي طبقا للبنك المركزي إلى 24822 ريالا للدولار.
تخفيف العقوبات
-----------------
وطبقا لاتفاق جنيف، فإن من المتوقع تخفيف العقوبات عن إيران بما في ذلك أن تحصل على 1.5 مليار دولار من مبيعات الذهب والمعادن النفيسة، وأن يسمح لها بتحويل 4.2 مليارات من أموال مبيعات النفط المحجوزة بالخارج.
وقالت "الجزيرة.نت" أن هذه الخطوات بذاتها قد لا تعوض إيران عن مليارات الدولارات التي فقدتها العامين السابقين بعد الهبوط الشديد في مبيعات النفط وتجميد عائدات النفط بالخارج. لكن اتفاق جنيف سيخفض احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران بينما يزيد احتمالات تخفيف العقوبات بالمستقبل, وهذا بالتالي سيحد من تدفق رأس المال من إيران إلى الخارج ويشجع بصورة جزئية الاستثمار المحلي.
وكانت العملة الإيرانية هبطت إلى أربعين ألف ريال للدولار نهاية العام الماضي بسبب العقوبات وفقدت ثلثي قيمتها خلال عام ونصف العام. لكنها تعافت لتصل إلى نحو ثلاثين ألف ريال للدولار بعد انتخاب حسن روحاني رئيسا للجمهورية الإسلامية, مما قرب احتمالات اتفاق مع الغرب حول البرنامج النووي.
وتابعت "الجزيرة" أن دبلوماسي غربي قال إن ايران ستحصل على مزايا اقتصادية تدر عليها عدة مليارات من الدولارات في إطار الاتفاق الذي سيحد من برنامجها النووي.
من ناحية أخرى سوف تستمر العقوبات الرئيسية ضد إيران، وتشمل صادرات النفط والتعاملات الخارجية.
وكانت العقوبات الغربية تسببت في ارتفاع نسبة التضخم بإيران إلى 30%، مع توقعات بأن ينكمش الاقتصاد الإيراني العام الحالي بنسبة تتجاوز 30%.