أعربت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ماري لولر، عن قلق عميق حيال توجيه تهمة الإرهاب ل11 مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا، وطالبت نظام أردوغان بإسقاط تهم الإرهاب عن الحقوقيين المعتقلين. ونقل المكتب الإعلامي للأمم المتحدة عن المقررة الأممية قولها: «قد تصل عقوبة المتهمين إلى السجن لمدة 15 عاماً بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان». وقالت لولر: بعد ثلاث سنوات من اعتقالهم، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب. ولفتت إلى أن الاعتقالات وقعت في وقت يتسم بحساسية سياسية خصوصاً في تركيا، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى حينها لمحاولة الانقلاب في عام 2016، داعية الحكومة التركية والنيابة العامة إلى إظهار القوة من خلال إسقاط التهم، عندما لا تتمكن أدلة التحقيقات من تثبيتها. وتجري اليوم (الجمعة) محاكمة النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بعد 3 سنوات من اعتقالهم، إذ يواجهون تهماً بالإرهاب، قالت «منظمة العفو الدولية» عنها أن لا أساس لها من الصحة. ومن بين المتهمين، مديران سابقان ل«منظمة العفو الدولية» في تركيا، وهم يواجهون جميعا عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة. ولا يزال يقبع في السجون التركية آلاف الناشطين الذين تمّ القبض عليهم في السنوات الأخيرة ضمن حملة أنقرة الواسعة النطاق ضدّ المعارضة.
