واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين تركيين وأنقرة ترد

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين، سليمان سويلو وعبد الحميد غول، المتهمين بأداء دور رئيسي في توقيف واعتقال القس الأميركي، أندرو برانسون، الذي تتهمه أنقرة بممارسة أنشطة "إرهابية" والتجسس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "نعتقد أنه كان ضحية معاملة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة التركية".
وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان لاحق يتضمن الإعلان الرسمي عن العقوبات المالية "الاحتجاز الظالم للقس برانسون، واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة".
وأضاف "الرئيس ترمب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور".
وتضمنت العقوبات تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين، وإدراجهما تحت الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب بشأن منتهكي حقوق الإنسان.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء أن تركيا سترد على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على اثنين من كبار الوزراء.
وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندعو الإدارة الأميركية إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ" واصفة قرار واشنطن بأنه "موقف عدائي"، نقلا عن "رويترز".
ورفضت محكمة تركية، يوم الثلاثاء، رفع الإقامة الجبرية عن القس المحتجز قيد المحاكمة في تهم تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد اعتقاله لمدة 21 شهرا.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صعد من حدة تصريحاته ضد واشنطن، قائلا إن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء، وأن ملاحظات "العقلية الصهيونية الإنجيلية" في الولايات المتحدة غير مقبولة.
وتابع أن وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، سيجري محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة.
وكان برانسون يعمل في تركيا منذ ما يزيد على 20 عاما، متهما بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.
ويواجه القس، الذي ينفي تلك الاتهامات، السجن لمدة تصل إلى 35 عاما في حالة إدانته.