«الشورى» ل «الصناعة»: عززوا الاكتفاء من المستلزمات الطبية

طالب مجلس الشورى، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي في ظل المستجدات ومواجهة متغيرات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، والإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء. وأوصى في جلسة أمس (الثلاثاء) التي عقدها (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، عقب مناقشة التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1439/‏‏1440، بشقين من التوصيات تتعلق بوزارة الطاقة حالياً بعد فصلها، وتوصيات تتعلق بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، موضحاً أن المجلس صوت بالموافقة في ما يتصل بوزارة الطاقة على قراره الذي دعا من خلاله الوزارة بتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، مطالباً الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنوياً؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.
وفي ما يتعلق بتوصيات اللجنة الواردة في تقريرها بشأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية فقد صوت المجلس بالموافقة على أن تعمل الوزارة على تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب.
ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالعمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وأن تقوم الوزارة ببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات؛ لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطور العلمي والتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية.
وأكد المجلس على الوزارة بتأسيس آلية واضحة؛ لمتابعة الاتفاقيات المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات صناعية كبرى، تتضمن مؤشرات قياس المنجزات المتحققة من خلالها وتصحيح أي انحرافات في مسارها، والعمل على توجيه مجالات الصناعة بما ينسجم مع المزايا التنافسية والنسبية للمملكة العربية السعودية.
من ناحية أخرى، وافق المجلس على مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحد من التلوث البيئي وتكثيف عملية التشجير وإزالة التشوه البصري في المدن الصناعية وحولها.
ودعا المجلس في قراره، الهيئة إلى سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز فيها متدنية، وأن تقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة النقل العام لتنفيذ محطات نقل بضائع وركاب في المدن الصناعية التي تمر من خلالها خطوط السكك الحديدية.
كما دعا المجلس في قرار آخر، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة.
أعضاء ل «النقل»: مشاريع متعثرة منذ 10 سنوات.. لماذا؟
تحفظ عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني على عدد من مشاريع وزارة النقل المسحوبة أو المتأخرة ما يعطل فرصة الاستفادة من تلك المشاريع، مطالباً بالبحث عن مكامن الخلل وبذل الجهود لمعالجتها.
وانتقد في مداخلته خلال مناقشة تقرير الوزارة للعام المالي 40/‏‏1441، أداء الوزارة في مشاريع تنفيذ الطرق وحجم المشاريع المتعثرة التي مضى على بعضها 10 سنوات، وطالب صالح الحميدي بإشراك القطاع الخاص في استكمال مشاريع وزارة النقل المتعثرة لبعض الطرق المهمة أملاً في إيجاد حل سريع لها.
واقترح المهندس عباس هادي على وزارة النقل تغيير إستراتيجيتها فيما يتعلق بمشاريع السكك الحديدية واعتماد الإستراتيجية المعمول بها في كثير من الدول لتحقيق النمو السنوي في قطاع القطارات.
وطالب اللواء علي العسيري وزارة النقل بإعادة ترتيب خططها مع وضع آلية عاجلة لطرق المناطق السياحية حرصاً على سلامة الجميع من استخدام الطرق الزراعية ذات المسار الواحد.
وطالب الدكتور هادي اليامي وزارة النقل بالإسراع في ترسية الطريق المحوري الإستراتيجي الذي يربط جازان بنجران مروراً بمنطقة عسير لما له من أهمية كبيرة في انعاش الحياة الاقتصادية والتجارية والصحية بالمناطق الجنوبية.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.