الرئيس العراقي: لا دولة دون ضبط السلاح المنفلت

شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على المضي قدماً في بناء دولة القانون والمؤسسات، وضبط السلاح المنفلت الخارج عن السيطرة. وقال في كلمة بمناسبة الذكرى المئوية لثورة العشرين في العراق أمس(الثلاثاء): ماضون في بناء دولة تعامل العالم والمنطقة كدول صديقة لا عدوة ولا متحكمة، دولة تضبط السلاح المنفلت ويكون فيها القانون هو الفيصل. ودعا إلى استئناف ما انقطع في مسيرة بناء الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة، القادرة على فرض القانون ومحاربة الفساد. ولفت صالح إلى وجوب تقوية أسس الدولة القائمة على الدستور التي تمنع ظهور الاستبداد وتخدم شعبها في سلام وأمان.فيما جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التأكيد على رفضه المساس بسيادة البلاد، وقال في كلمة له أمس: «نطمح بعزم أن يحكم العراقيون أنفسهم بأنفسهم وترسيخ قيم المواطنة ورفض أي مساس بسيادتنا الوطنية»، وأفاد بأن إستراتيجية الحكومة تقوم على إعداد انتخابات مبكرة نزيهة واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
في غضون ذلك، تصاعدت حدة التوتر بين الكاظمي ووكلاء إيران الذين يزعمون أنه يسعى إلى الإطاحة بالعلاقات الإيرانية- العراقية.
ويتعرض الكاظمي لحملة شعواء وضغوط كبيرة من وكلاء نظام الملالي، خصوصاً داخل البرلمان الذين دفعوا باتجاه إطلاق سراح 14 شخصاً من كوادر مليشيا «حزب الله» العراقي بعد أن قبض عليهم قبيل قصفهم المنطقة الخضراء بالصواريخ. وفي أعقاب إطلاق سراح المسلحين، طالب «حزب الله» وحدة مكافحة الإرهاب بإعادة منصات الصواريخ التي صودرت من المعتقلين، زاعماً أن المساس بسلاحه من الخطوط الحمراء. من جهته، شن رئيس تحالف (الفتح) الموالي لطهران هادي العامري، هجوماً عنيفاً على الكاظمي، مدعياً أنه خرق القانون والدستور وضرب عرض الحائط بقرارات البرلمان ودعم وجود القوات الأجنبية في العراق. وقال العامري في بيان له أمس (الثلاثاء)، إن صمت الكاظمي على ما يجري في العراق وما تقوم به القوات الأمريكية ليس له ما يبرره، زاعماً أن هيبة الدولة العراقية انتهت بغض النظر عن استباحة الطيران الأمريكي والإسرائيلي للسيادة العراقية.