في أول زيارة لأوروبا وباريس تحديداً، ظهرت بوادر تغيير للموقف التونسي إزاء الأزمة الليبية، إذ قال الرئيس قيس سعيّد، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (الإثنين)، إن حكومة الوفاق في ليبيا تحمل شرعية مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب الليبي. وجدد رفض تونس لمخطط تقسيم ليبيا أو لتدخل أجنبي، لافتا إلى التدخل التركي في ليبيا التي تمد المليشيا بالسلاح ونقل المرتزقة السوريين لدعم «الوفاق» والمليشيا المتحالفة معها، ما مكنها من قلب موازين القوى. واعتبر مراقبون أن تغير الموقف التونسي مؤشر لسيناريوهات جديدة، تعدها فرنسا للحد من النفوذ التركي المتنامي في المنطقة. من جهته، أكد ماكرون أن بلاده لن تتسامح مع الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا. وشدد على أن موقف بلاده سيكون في غاية القسوة إزاء تصرفات أنقرة، وأعرب ماكرون عن تفهمه للقلق المصري من التوغل التركي في ليبيا، وأكد أن ما تفعله أنقرة مناف للقوانين الدولية ولمصالح الأوروبيين ودول المنطقة، وأعاد فتح ملف حلف شمال الأطلسي إلى واجهة النقاش في أوروبا بعد حادثة 10 يونيو، حين هددت السفن التركية بإطلاق النار على فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط، في ما يعرف بعملية (إيريني) التابعة لحلف شمال الأطلسي الأوروبية في مياه المتوسط. واتهم ماكرون تركيا بأنها تساهم في زرع الألغام بالمنطقة وانتشار الأسلحة؛ ما يستدعي إعادة النظر في تركيبة حلف الناتو الذي وصفه نهاية 2019 بأنه يعاني من «موت سريري». وحذر الرئيس الفرنسي من أنه إذا لم يتم التحكم في دخول الأسلحة إلى ليبيا ستتحول في غضون الأشهر القادمة إلى بؤرة للفوضى وعدم الاستقرار وتشكل بذلك خطرا على دول الجوار والبحر الأبيض المتوسط.
