عارضت تركيا، أمس الأربعاء، قيام مهمة بحرية أوروبية بتفتيش سفينة شحن يشتبه في خرقها حظر الأممالمتحدة على الأسلحة إلى ليبيا وعليها تبرير موقفها أمام مجلس الأمن كما ذكرت الخميس مصادر أوروبية. وأكد متحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وقوع الحادث في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا. ولم يعط بيتر ستانو تفاصيل لكنه أوضح أنه "لم تتم" عملية تفتيش سفينة شحن مشبوهة. وذكر أن عملية إيريني العسكرية المكلفة تطبيق الحظر في المتوسط قامت بتفتيش "أكثر من 75 سفينة" منذ إطلاقها في 31 آذار/مارس. وقال إنها كلفت مهمتها بموجب قرار تبناه مجلس الأمن الأسبوع الماضي و"انه يتم إبلاغ الأممالمتحدة بأي حادث". وأعلن أنه سيتم أيضا الإبلاغ عن هذا الحادث. وأفادت مصادر أوروبية أن الحادث وقع عندما أرادت فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية مشاركة في عملية إيريني تفتيش سفينة الشحن المشبوهة التي أبحرت من تركيا. واتصلت سفينة عسكرية تركية بقبطان السفينة اليونانية وأمرته بالابتعاد من سفينة الشحن. وفي الأثناء اقتربت سفينة اخرى تابعة للبحرية التركية من المنطقة. وقواعد عملية إيريني صارمة جدا بشأن التدخل لتفتيش سفن مشبوهة ومن الواضح أنه لم يكن أمام قبطان السفينة اليونانية من خيار سوى السماح لسفينة الشحن المشبوهة بمواصلة طريقها كما أفادت المصادر. لكن تم إبلاغ الأممالمتحدة بالحادث وظروفه وستتم متابعة القضية كما ذكر مصدر أوروبي. وتم الحصول على صور التقطت بالأقمار الاصطناعية ومعلومات استخباراتية لتبرير تدخل السفن التابعة لعملية إيريني. وسيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون الحادث خلال اجتماعهم الإثنين المقبل عبر دائرة الفيديو المغلقة. وقد يطرح أيضا خلال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي وتركيا عضو فيه، في 17 و18 حزيران/يونيو. وطلب الاتحاد الأوروبي وقف التدخلات الأجنبية في النزاع في ليبيا وانسحاب المرتزقة ومعداتهم للتوصل إلى حل سياسي. وتركيا وروسيا الطرفان الرئيسيان في هذا النزاع، إذ تدعم كل من أنقرة وموسكو طرفاً ليبيا. والوضع العسكري صب في مصلحة قوات حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج المدعومة من الأتراك والمعترف بها من الأممالمتحدة. وتمكنت من وقف الهجوم الذي شنه قبل 14 شهرا المشير خليفة حفتر بدعم من الروس ومصر ودولة الإمارات. وتتهم تركيا بتسليح قوات حكومة الوفاق في انتهاك لحظر الأممالمتحدة على الأسلحة إلى ليبيا في 2011.
