مريم رجوي: الشعب الإيراني عازم في نضاله من أجل الحرية أكثر من أي وقت مضى

أدانت غالبية أعضاء الكونغرس الأمريكي الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في قرار بتوقيع أكثر من 220 مشرعًا. وصاغ المشرعون من كلا الحزبين القرار وقُدم إلى لجنة الشؤون الخارجية.
كما يعبر القرار (374) عن دعمه «لمطلب الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديموقراطية وعلمانية وغير نووية».
وتم تقديم القرار في مؤتمر استضافته منظمة الجاليات الإيرانية - الأمريكية (OIAC)، حيث ألقى العديد من المشرعين كلماتهم.
وخاطبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المؤتمر في رسالة بالفيديو، كررت فيها التأكيد على ضرورة دعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديموقراطية.
وفي قرارهم، أشار المشرعون الأمريكيون إلى العديد من الأعمال الإرهابية التي ارتكبها النظام الإيراني، بما في ذلك المؤامرة الفاشلة المحبطة ضد تجمع إيران الحرة في عام 2018 للمقاومة الإيرانية في فرنسا، والذي تم تنسيقها من قبل دبلوماسي إيراني كبير مقره في فيينا. ويضيف القرار أن الدبلوماسي الإيراني اعتقل في ألمانيا واتُهم في بلجيكا في ما يتعلق بمؤامرة باريس الإرهابية بتهمة نشاط كعميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة قتل.
ويشير قرار مجلس النواب أيضًا إلى أعمال الإرهاب والتجسس الأخرى التي ارتكبها النظام الإيراني، بما في ذلك مراقبة أعضاء المجلس الوطني للمقاومة في الولايات المتحدة، التي قام بها عملاء وزارة المخابرات والأمن التابعة للنظام الإيراني.
وتم القبض على اثنين من المشتبه بهم في هذا الصدد ومحاكمتهم في الولايات المتحدة وفقًا لشكوى وزارة العدل الفيديرالية، ربما تتضمن التهم الموجهة إليهم «عمليات القبض أو التجنيد أو الاستغلال عبر الإنترنت أو عمليات القبض والقتل». ومازالت قائمة الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني مستمرة، بما في ذلك مؤامرات تفجير ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في ألبانيا، عبر سلسلة من المواجهات بين طهران وتيرانا وأدت في نهاية المطاف إلى طرد سفير النظام الإيراني من ألبانيا.
وكتب المشرعون الأمريكيون: «إن الأنشطة الإيرانية الخبيثة في البلقان، وتحديدا وجودها وأنشطتها في ألبانيا، تشكل تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».
كما يلفت قرار الكونغرس الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان للنظام الإيراني في الداخل، بما في ذلك مذبحة 30.000 سجين سياسي في عام 1988 وقمع المظاهرات الوحشية في 1999 و2009 و2017.
في حين أدان القرار الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني، دعا أيضاً الحكومة الأمريكية إلى «محاسبة إيران على انتهاك الامتيازات الدبلوماسية»، و«دعوة الدول إلى منع الأنشطة الخبيثة للبعثات الدبلوماسية للنظام الإيراني، بهدف إغلاقها، خصوصا السفارة الإيرانية في ألبانيا».
وجدد المشرعون دعمهم للاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني ضد «نظام قمعي وفاسد» وكفاحهم من أجل «إقامة جمهورية إيرانية ديموقراطية وعلمانية وغير نووية».
وقالت السيدة رجوي في رسالتها: «إن هذا القرار، الذي شاركت في رعايته أغلبية من أعضاء الكونغرس من الحزبين، يعكس دعم الشعب الأمريكي لمطلب الشعب الإيراني في إيران حرة، جمهورية قائمة على التصويت الحر للشعب، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الأقليات وإيران غير نووية».
وفي الوقت الذي أثنت فيه على الدعوة لمحاسبة الملالي وتبني إجراءات حاسمة ضدهم، مثل إغلاق مراكز التجسس والإرهاب التابعة للنظام في جميع أنحاء أوروبا، قالت السيدة رجوي: يشجع الشعب الإيراني على رؤية أن المشرعين قد أعربوا عن دعمهم لحقهم في النهوض والانتفاض ضد نظام قمعي وفاسد.
الآن، حان الوقت لوقف أنشطة وكلاء وكيانات النظام في الولايات المتحدة تحت أي ذريعة.
وقال عضو الكونغرس توم مكلينتوك (من ولاية كاليفورنيا): «هذا هو أول قرار لمجلس النواب لإيران حرة تعتمد على الشعب الإيراني»، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تم إبلاغه بالقرار هذا الأسبوع.
وقال النائب براد شيرمان (من كاليفورنيا): «إن أمريكا تقف متضامنة مع الإيرانيين الشجعان من أجل فصل جديد. نحن نقف مع الشعب الايراني». كما كرر شيرمان دعمه لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على نظام الملالي.
وقال عضو الكونغرس جو ويلسون (جمهوري): «نقول للشعب الإيراني، نحن في الكونغرس لن ننهي دعمنا لك ولطموحاتك في الحرية»، مؤكداً ضرورة فرض «أقوى العقوبات على الإطلاق التي تستهدف النظام الإيراني ووكلاءه حول العالم».