إجماع أوروبي - أميركي بأحقية الإيرانيين في التظاهر وتغيير سلوك الملالي

رحبت سونا صمصامي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة بموافقة مجلس النواب بالإجماع على القرار (752) الذي يدعم حقق الشعب الإيراني في حرية التعبير، وإدانة النظام الإيراني على قمعه للاحتجاجات الشعبية المشروعة المنتشرة في أنحاء إيران.
وقالت صمصامي في تصريح صحافي: «القرار أرسل رسالة قوية للشعب الإيراني بأن الكونغرس الأميركي داعم للانتفاضة الوطنية من أجل إيران حرة، ويدين بشدة المجازر التي يرتكبها النظام الإيراني بحق الإيرانيين». وكان المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي قد أصدر أمراً بالقضاء على التظاهرات بأي شكل، ونتج عن ذلك مقتل أكثر من 1500 محتج وإصابة 4000 شخص واعتقال أكثر من 12 ألف آخرين.
وأضافت، مكاسب الانتفاضة لا تحصى.
وأوضحت صمصامي أن مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أكدت مراراً أن القتل والتنكيل بالمتظاهرين مثال واضح للجريمة ضد الإنسانية، وبالتالي يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عمليات القتل والقمع وتأمين إطلاق سراح المعتقلين.
وبينت أن المقاومة الإيرانية تؤيد القرار الذي يحث الإدارة على العمل على عقد جلسات طارئة لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني بحق المواطنين وإنشاء آلية يمكن لمجلس الأمن بموجبها مراقبة مثل هذه الانتهاكات.
وأردفت صمصامي، خامنئي وحسن روحاني يجب أن يتم محاسبتهما على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كما يجب إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى إيران لتقييم نطاق الجرائم وفحص حالات القتلى والجرحى والمعتقلين.
وأشادت صمصامي بالقرارات التي تدعم حق المعارضين الإيرانيين في تشكيل التجمعات، دون خوف من الاضطهاد والعنف، سواء في إيران أو خارجها، ودعت إلى زيادة اليقظة والحيطة فيما يتعلق بالمؤامرات الإرهابية للنظام ضد المعارضين الإيرانيين.
وشددت صمصامي على وجوب معاقبة مسؤولي النظام الإيراني على جرائمهم وتقديمهم إلى العدالة في المحاكم الدولية. ورحبت ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة بموقف المبادرة الأميركية مع الشعب الإيراني.
مشيرةً إلى أن الوقت قد حان ليعترف العالم بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام القمعي وإقامة جمهورية ديموقراطية تؤمن بالسلم وحق المواطن والدول المجاورة.
من ناحية أخرى، أصدرت اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية بيانًا صحافيًا بشأن الاحتجاجات في إيران. وأعلن 200 برلماني من جميع الأحزاب من الدول الأوروبية وقوفهم بجانب المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية، وأدانوا قمع المتظاهرين وأكدوا تأييدهم لدعوة الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي إلى الأمم المتحدة لإرسال وفد لتقصي الحقائق إلى إيران للتحقيق في جرائم النظام.
وأوضح البيان أن أكثر من مئتي عضو في البرلمانات الأوروبية من 14 دولة أوروبية وقعوا بيانًا عبروا فيه عن تأييدهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل ملايين الإيرانيين في جميع أنحاء إيران، مطالبين بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وندّد البيان بقمع الاحتجاجات الإيرانية، وشدد على أن اللقطات المسربة من إيران تظهر حقييقة ما يرتكبه النظام من جرائم حيث إن قوات أمن الدولة وقوات الحرس يطلقون النار من الأسطح أو من مسافة قريبة على المتظاهرين العزل. كما أوضحت تلك المقاطع استخدام النظام للمروحيات والدبابات لقمع الإيرانيين.
ودعا البيان، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدانة قمع المتظاهرين واتخاذ تدابير عاجلة لوقف مجازر النظام بحق الإيرانيين والإفراج عن المحتجزين وتوفير الإمكانية للشعب الإيراني بحرية الوصول إلى الإنترنت.
كما أيد البيان دعوة مريم رجوي الأمم المتحدة لإرسال بعثة لتقصي الحقائق لزيارة محتجزي الانتفاضة في إيران ودعوة مجلس الأمن للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في إيران ومحاسبة مسؤوليها عن الجرائم وتقديمهم للعدالة.