نظم مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية، بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، أمس الأول (الثلاثاء)، لقاء افتراضيا بعنوان «المملكة بيئة استثمارية مستدامة». وجاء اللقاء بهدف إطلاع المستثمرين على أبرز ما اتخذته حكومة المملكة في مواجهة جائحة كورونا (COVID-19)، والمبادرات الحكومية التي أقرتها للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين. وخلال اللقاء، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف أن التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية أكدت الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وعكست قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو ومواجهة التحديات، خصوصاً في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم. من جانبه، أشار محافظ صندوق التنمية الوطني ستيف جروف، إلى أن صندوق التنمية الوطني أعلن خلال أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد، برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعما للمواطنين والقطاع الخاص، تمثلت في تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، وقروض للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، ودعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص. وخلال اللقاء، قال وكيل خدمات واستشارات المستثمرين بوزارة الاستثمار إبراهيم السويل: تهدف وزارة الاستثمار إلى ضمان استمرارية الأعمال في هذه الأوقات غير المسبوقة، واستقرار البيئة الاستثمارية في المملكة حتى نتجاوز تداعيات جائحة كورونا، كما يعكس تصنيف المملكة في المرتبة الثانية في مؤشر ثقة المستهلك العالمي IPSOS للعام 2020، أن المستثمرين على الصعيدين الدولي والمحلي لديهم الثقة بالإجراءات الاقتصادية التي تقوم فيها المملكة على المدى الطويل.
