«الداخلية» ترفع سن تعديل أسماء الأفراد إلى 18 عاما.. وتحليل ال DNA للقطاء

أقرت وزارة الداخلية في تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية التي اعتمدت أخيرا، آلية تعديل المهنة في الأحوال المدنية، بتخصيص مسمى «تاجر أو تاجرة» لمن يحملون سجلا تجاريا ساري المفعول، أما من يحملون 3 سجلات فأكثر ومختلفة الأنشطة فيدون بمسمى «رجل أعمال، سيدة أعمال»، ويسمح بتعديل المسميات التجارية لاحقا بعد إحضار ما يفيد إلغاء السجلات التجارية.
وبينت اللائحة أن من أنهيت خدماته لأي سبب غير «التقاعد» فيتم التعديل لهم بشرط إحضار خطاب رسمي وصورة من قرار إنهاء خدماتهم، وتعديل المهنة إلى «متسبب»، مع إمكانية تعديل المهنة من طالب أو طالبة إلى متسبب أو ربة منزل.
ورفعت "الداخلية" سن السماح بتغيير الاسم الأول للشخص إلى 18 عاما بدلا من 15 عاما، واشترطت على المتقدم أن يكون التغيير للمرة الأولى فقط، أو بإمكانه العودة إلى اسمه السابق، وما سوى ذلك يتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة مع إرفاق أسباب الطلب.
وفيما يختص بطلب البعض بحذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني فإنه سيتم التأكد من أنه يكون تسجيل الاسم المطلوب حذفه مبنيا على إجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو منح حفيظة النفوس، مع إمكانية إعادة الاسم المحذوف أي وقت، وسيقتصر الحذف في السجل المدني فقط ويبقى الأساس، على أن لا يقل الاسم رباعيا في السجل المدني بعد الحذف.
أما في حال عدم تسجيل حفيظة النفوس في السجل المدني، فيلزم التقدم بطلب تسجيلها وفق الإجراءات السابقة ويضاف إليها، التأكد من صحة سعوديتهم وفق الإجراءات الواردة في نظام الجنسية السعودية ولائحته التنفيذية وذلك لفي حال وجود شك في صحة سعوديتهم أو إذا كان صاحب الحفيظة أو أبنائه يحملون جنسيات أجنبية.
ووفقا لتعديلات لائحة الأحوال المدنية، فمن يحمل جواز سعودي ولا يتمتع بالجنسية السعودية، فسيتم تسجيل الواقعات المدنية الخاصة به في سجلات الأجانب، بعد إصدار سجل أجنبيه له من الجهات المختصة.
وفيما يختص باللقطاء، فإن التعديلات الأخيرة لنظام لائحة الأحوال المدنية، اشترطت أن اللقيط داخل المملكة يبلغ عنه عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، وتسجيله في السجل المدني، بعد استكمال إرفاق نتائج تحليل الحمض النووي لمجهولي الأبوين، إذا كانت الولادة خارج المستشفى أو المنشآت الصحية المعتمدة.
ومنعت التعديلات من تسجيل الاسم الأول للمواطنين بالأسماء المعرفة ب«ال» مثل «الحاكم، والأمير، والسلطان» مع جواز التسمية بالأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع مثل «البراء، الوليد، العنود، الجوهرة، الحسن، الحسين».