تعديلات على لائحة «الأحوال المدنية» تمنع المتجنسين من حذف اسم القبيلة من «الهوية»

أجرت وزارة الداخلية السعودية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، إذ اشترطت أن يشمل طلب التقديم لحذف اسم القبيلة للسعودي أن يقدم الوالد الطلب شاملاً الإخوة الذكور والإناث بموجب صك شرعي، كما منعت حذف اسم القبيلة في حال التجنس بالجنسية السعودية.
وبحسب معلومات (حصلت عليها «الحياة»)، فإن حذف اسم قبيلة السعودي من بطاقة الهوية يتطلب الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية، ومرور شهر على الإعلان وعدم وجود معارضة أو ملاحظة.
وبحسب التعديلات يتولى وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإشراف على إدارات ومكاتب الأحوال المدنية ومتابعة تنفيذ مهامها وتوجيهها للقيام بالواجبات والمهمات في ضوء ما يقضي به نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية والصلاحيات المعطاة له.
وشملت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية المادة ال11 والتي أصبح نصها كالآتي: «تسجيل الواقعات المدنية إلكترونياً وإدخال بياناتها يغني عن التسجيل في السجلات اليدوية»، إضافة إلى المادة ال33 التي أصبح نصها: «يتم التعديل في البيانات الرئيسة من الإدارة العامة للأحوال المدنية ما لم يرد اعتراض فيتم رفع الاعتراض للوكالة»، وأخيراً الفقرة «ه» من المادة ال34 والتي نصت بعد التعديل على «إذا تجاوز التعديل خمس سنوات أو كان صاحب الطلب عسكرياً فيرفع عن ذلك للوكالة».
وبينت التعديلات الجديدة أنه في حال عدم تسجيل الحفيظة في السجل المدني فيجب التقدم بطلب تسجيلها وفقاً ل10 نقاط في حال إذا كان الطلب مقدماً من صاحب الحفيظة، وهي التقدم بطلب التسجيل على النموذج المعد لذلك مع إرفاق أصل الحفيظة، وإذا كانت الحفيظة مفقودة فيتم مطالبته بإحضار كفيل حضوري وتوقيع الكفيل على النموذج الخاص بذلك، إضافة إلى الرجوع إلى أساس وسجل الحفيظة والتأكد من أنها صادرة بطريقة نظامية وأن ما فيها من إضافات إن وجدت تمت بموجب إجراءات نظامية وعدم وجود ملاحظات عليها.
وأشارت التعديلات إلى أهمية التأكد من أن المراجع هو صاحب الحفيظة ومطابقة الصورة الشخصية الموجودة بالحفيظة على الصورة الملصقة بالأساس ومطابقتهما على صورة صاحب الطلب، وإذا تعذرت مطابقة الصورة أو وجد شك فيتم المطابقة للصور ومضاهاة البصمة الموجودة على الأساس إن وجدت مع بصمة صاحب الطلب من طريق الأدلة الجنائية، وكذلك الاستفسار من الجوازات من خلال البصمة والاسم للتأكد من عدم وجود اسم للمذكور على القوائم وعدم حمله وثائق وأنه لم يغادر المملكة، والاستفسار من الأدلة الجنائية عن السوابق المسجلة عليه من خلال البصمة وتعفى النساء من ذلك، ومناقشته من الموظف المختص عن العمل الذي يزاوله ومكان إقامته طوال الفترة الماضية وأسباب عدم تسجيله من السابق في السجل المدني. وإذا كان متزوجاً فيوضح وضع زوجته ويرفق صورة من إثبات واقعة الزواج ومعرفة أسماء أولاده والعمل الذي يزاولونه ويناقش عن أقاربه السعوديين والده وإخوانه أو أعمامه أو أبناء العم أو الأقارب الأقل درجة من جهة الأب على التوالي، وترفق صور من هوياتهم الوطنية وتؤخذ منهم إقرارات بصلة القرابة ويطالب بشاهدين يؤكدان أمام الموظف المختص صحة ما أفاد بها. وفي حال كان والد المتقدم بالطلب متوفى فترفق صورة من صك حصر الورثة مع إحضار الأصل للمطابقة من الموظف المختص، وإذا تعذر إحضار الأصل فيجب تصديق الصورة من الجهة التي أصدرت الأصل، مع إرفاق صور من وثائق الورثة. كما شملت التعديلات إرفاق إقرار من مقدم الطلب يثبت حياة المضافين بالحفيظة، والتأكد من عدم تسجيلهم في السجل المدني وحملهم أي وثائق، على أن ترفع الأوراق للوكالة لإكمال اللازم حيال البت في أمر تسجيل الحفيظة في السجل المدني.