بريطانيا تدرس «الجواز الصحي الرقمي» قبل رفع «الإغلاق» وفتح المكاتب

أكدت أنباء في لندن أمس (الثلاثاء) أن وزراء في الحكومة البريطانية يجرون محادثات مع رؤساء شركات، بشأن كيفية تنفيذ مشروع لإصدار «شهادات مناعة» للأفراد، في سياق السعي إلى رفع الإغلاق الذي تفرضه السلطات لصد تفشي وباء كوفيد-19. وأشارت صحيفة «ديلي ميل» أمس إلى أن المحادثات تدور حول تطوير نظام رقمي لتحديد الهوية الصحية لحامله، خصوصاً ما إذا كان قد خضع لاختبار فحص الإصابة بفايروس كورونا الجديد. وربما يقوم النظام الجديد على نتيجة فحص للأجسام المضادة، يثبت إن كان حامله مصاباً حالياً بالفايروس، أو على اختبار وجود أجسام مضادة في دمه، ما يعني أنه أصيب بالفايروس وتعافى منه. وفي الحالتين سيتيح ذلك لصاحب العمل السماح لحامل «الجواز الصحي» العودة لمكان العمل. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون استراتيجيته لتخفيف الإغلاق، وقيود الحجر في كلمة متلفزة الأحد القادم. وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق المصاعد، ومتاجر المأكولات في أماكن العمل، ووضع علامات على بلاط أماكن العمل لتحديد أماكن التباعد الجسدي سيكون من ضمن مقترحات الحكومة البريطانية لعالم ما بعد كورونا. ويتوقع أن تشمل الإجراءات المقترحة مرونة في تطبيق التباعد الجسدي، خصوصاً إذا وافقت الشركات على اتباع إجراءات إضافية لحماية موظفيها، وضمان تطبيق إجراءات صحية، وتعزيز تدابير النظافة الصحية، وتعديل جداول العمل بحيث تتغير مواعيد الفسحات أثناء الدوام، ووضع مواعيد مختلفة لنهاية الدوام، ووقف مشاركة العمال في أجهزة العمل كالآليات في المصانع. وأشارت صحيفة «الغارديان» أمس إلى أن شركة تسمى أونفيدو، متخصصة في تكنولوجيا التعرف على الوجوه، تجري محادثات مع الحكومة بشأن «الجواز الصحي». ورجحت أن هذا المشروع سيكون جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية وزير الصحة البريطاني ماثيو (مات) هانكوك الداعية للتركيز على الفحوصات، والتعقب، وتتبع المصابين. لكن مصادر الحكومة البريطانية أبدت تحفظاً إزاء تسمية المشروع ب«الجواز الصحي»، لأن مسؤوليها ليسوا متأكدين على سبيل اليقين مما إذا كان تعافي المصاب بكوفيد-19 يعني أنه بات محصناً ضد الإصابة مجدداً.