«سكني» يضيف خدمة «تحمّل الضريبة عن المسكن الأول» لمستفيديه

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان إضافة خدمة جديدة ضمن الخدمات التي يقدمها تطبيق «سكني» الإلكتروني للهواتف الذكيّة، تتمثل في إمكانية التسجيل في مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وإصدار شهادة التحمّل إلكترونياً واستكمال جميع الإجراءات، بهدف تقليل كلفة امتلاك المسكن المناسب على المواطنين وتحفيز زيادة نسب التملك لأكثر من 70% بحلول 2030 وَفْق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية 2030).
وأوضح البرنامج أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لخدمة مستفيديه على مدار الساعة عبر حلول رقمية تسهل استفادة المواطنين من الخيارات السكنية والحلول التمويلية والمبادرات ذات العلاقة عبر تطبيق «سكني» دون الحاجة للانتظار لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، بإجراءات سهلة ومرنة توفر الوقت والجهد على الأسر السعودية، ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط https://qrco.de/bbLCv7.
كما يستعرض موقع وتطبيق «سكني» الإلكتروني أراضيَ سكنية وشققاً وفللاً وتاون هاوس بأسعار تراوح ما بين 250 -750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة بجميع تفاصيل موقعها ومميزاتها وأسعارها لحجزها بشكل فوري وإلكتروني ضمن 75 مشروعاً توفّر نحو 134 ألف وحدة غالبيتها ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، إضافة إلى الحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي السكنية وتوقيع العقود إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت نحو 215098 شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين الذين تقدموا على البوابة الإلكترونية، وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر مارس الماضي 2020، إذ تم إصدار 187637 شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و27461 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية.
يُذكر أن تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول يصل لحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، إذ تهدف مبادرة سداد ضريبة القيمة المضافة ضمن برامج ومبادرات الوزارة لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية من تكلفة قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول، ضمن خيارات الإسكان والتمويل المتعدد التي تشمل شراء وحدات جاهزة من السوق، حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.