استثمارات تتجه لسندات السعودية.. وإقبال على قيمتها المستقبلية

ارتفعت السندات السعودية رغم تعديل وكالة موديز من نظرتها المستقبلية للديون السعودية على وقع هبوط أسعار النفط، في وقت أشارت فيه الوكالة إلى أداء قوي لميزانية المملكة.
وأظهرت البيانات المتخصصة في تتبع أداء أسواق الدين حول العالم، إقبالاً قوياً على السندات السعودية؛ ما يشير إلى ثقة المستثمرين في السندات السعودية وقيمتها المستقبلية. وذلك بحسب قناة «العربية».
من جهتهم، أكد خبراء اقتصاديون ل«عكاظ» أن تصنيف وكالة «موديز» الائتمانية المملكة عند (A1)، وتعديل نظرتها المستقبلية لا يقلل من مكانة وقوة الاقتصاد السعودي.
وأوضحوا وجود موارد أخرى تساعد على النهوض بالاقتصاد وزيادة الإيرادات مستقبلاً، وأن المركز المالي للمملكة قوي؛ ما يؤهلها لتجاوز أزمة كورونا.
وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث، أن تصنيف وكالة «موديز» لن يضر بالمركز المالي. وأرجع ذلك لوجود عناصر اقتصادية قوية لدى المملكة، حيث تمتلك احتياطيات مالية ضخمة، فضلاً عن وجود احتياطيات نفطية هائلة. وقال: «الحزم الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا تساعد على الحركة الاقتصادية بالمملكة، والعالم يواجه تحديات كورونا، وبالتالي فإن جميع الدول تبحث عن موارد أخرى لتغطية مصاريف جائحة كورونا والتوسع في الاقتصاديات».
وأضاف المحلل المالي محمد الشميمري: «عوامل التقييم الائتماني كثيرة ومتعددة، حيث تعتمد على كافة معطيات الاقتصاد القومي للبلدان؛ منها على سبيل المثال حجم الدين العام والناتج الإجمالي، والمركز المالي للمملكة قوي؛ ما يؤهلها لتجاوز الأزمة الحالية فقد تم تثبيت التصنيف الائتماني ووضع نظرة مستقبلية مستقرة».
وأفاد أن تصنيف المملكة تصنيف استثماري؛ ما يؤهلها لإصدار أدوات دين في الأسواق العالمية بفوائد منخفضة، ويعني دفع أقل عائد ممكن من القروض والسندات.
ونوه أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني بأن التصنيف مرتبط بإصدار السندات الحكومية وكذلك بالاقتراض سواء من البنوك المحلية أو الخارجية. وبين أن تصنيف «A» لا يمثل مشكلة حقيقية على عملية الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي، كما يمنح الدولة القدرة على الاقتراض بشكل أكبر.