المُبَلّغ ضحية لجريمة معلوماتية

في عصر العالم الافتراضي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي أصبح للبيانات قيمة كبيرة، وأصبحت ذات أثر كبير على الدول والمنظمات والأفراد سواءً كان إيجابياً أو سلبياً. وتكون البيانات إما نصية أو صوتية أو صورة أو فيديو أو رسومات هندسية.. إلخ.
خلال الجائحة العالمية برزت ممارسات سلبية خاطئة ارتكبها فئة قلية جداً من مشتركي الإنترنت وبرامج وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة في ما يخص توثيق المقاطع. هذه الممارسات كانت لها آثار سلبية على المخالفين بحكم أننا نعيش في عصر المعلومات. والمؤسف قيام إحدى الجهات الرسمية دون علم أو قصد بتقديم شكر لأحد المقيمين الذين قاموا بالتبليغ مع انتهاكه الكامل لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وسوف نستعرض بعضاً من صور الممارسات السلبية، وهي كالآتي:
1- توثيق مقيم لمخالفة قرار الإغلاق الاحترازي لصالون حلاقة وقيامه بتقديم بلاغ للجهات الرسمية، ومن ثم قام بنشر المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي.
هنا يمكن تقسيم الممارسة إلى قسمين.. هما:
• الممارسة الإيجابية: توثيق مخالفة لغرض تقديم بلاغ للجهات الرسمية المختصة، لا تطال صاحبها مساءلة بناءً على ما ذكرته النيابة العامة في حسابها في تويتر. وحددت جهات إنفاذ القانون في المملكة كل في اختصاصه طرق تقديم البلاغات من خلال الوسائل الرسمية للحفاظ على السرية والخصوصية وسرعة وصول المبلغين للجهات المختصة، على سبيل المثال وضعت وزارة الداخلية وسيلة البلاغ تطبيق كلنا أمن (الدوريات) منصة أبشر 911 أو 999. وحددت النيابة شرطاً مهماً للمبلغ حتى لا يقع في طائلة المساءلة وهي «دون أن يقوم بنشره بأي وسيلة كانت».
• الممارسة السلبية: قيام المبلغ بنشر المقطع الموثق في برامج التواصل الاجتماعي أو الواتساب أو أي برامج إلكترونية أخرى، هنا تطاله المساءلة لانتهاك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية استناداً لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والتي تنص على أنّه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية... الفقرة الخامسة «التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».
2- توثيق بعض الممارسين الصحيين في أحد المستشفيات الخاصة لدخول مصابي فايروس كورونا لأحد المستشفيات.
إذا كان الفيديو صحيحاً فهذا عمل يتنافى مع أخلاقيات المهنة وينتهك الخصوصية والسرية التي نصت عليها وثيقة الحقوق التي أصدرتها وزارة الصحة. وهنا أيضاً يقع في التشهير بناءً على ذات المادة المذكورة أعلاه بالإضافة إلى المادة الثامنة إذا اقترن التوثيق بالممارس الصحي أو بموظف إداري حيث تنص المادة «لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: الفقرة الثانية شغل وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطانه أو نفوذه».
الخطورة في نشر المقطع هو منح الصلاحية لأي مشترك في الإنترنت على مستوى العالم بالاطلاع على المقاطع الموثقة. عالمياً توقع موقع اتحاد الاتصالات الدولي أن يتجاوز عدد مشتركي الإنترنت في نهاية 2019م 4 مليارات مشترك. وفي المملكة وصل عدد المشتركين 32 مليون مشترك في الإنترنت، ووصل عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي النشطين إلى 25 مليوناً حسب تقرير الرقمنة السعودية 2020. وسوف تكون هذه المقاطع في شباك منقبي ومحللي البيانات. أليس ذلك يعدّ تشهيراً على جميع الأصعدة.
جميعنا يشاهد بشكل مستمر عرض مقاطع فيديو بعنوان «في قبضة رجال الأمن» على حساب الأمن العام وعند عرض هذه الفيديوهات يقومون بإخفاء وجه المتهم حتى وإن كان ذات المخالف قد قام بتوثيق مخالفته ونشرها قبل القبض عليه، لأن وزارة الداخلية تطبق أفضل الممارسات التي نص عليها ديننا الحنيف وهي الستر والحفاظ على الخصوصية والسرية.
جهاز الهاتف المحمول الذي بين يديك هو أداة إما للخير بإنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول أو إغلاق محلات عن طريق توثيق المخالفة وإرسالها للجهات المعنية المختصة، أو أداة للشر فتقودك للسجن والغرامة بإنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول أو إغلاق المحلات عن طريق التوثيق ومن ثم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي والدخول في التشهير.
بالرغم من المجهود الكبير للنيابة العامة في التوعية المجتمعية إلا أننا نحتاج تكاتف الجميع لرفع مستوى التوعية لدى المجتمع حتى لا يكونوا ضحايا للجرائم المعلوماتية في العصر الافتراضي والبيانات الضخمة. وعلى الجهات المختصة تطبيق النظام على المبلغين المشهرين.
* مختص في مجال الأدلة الجنائية الرقمية
Dr_Almorjan@