أكد علي الخنيزي والد الطفل المختطف موسى على الخنيزي ل «عكاظ» أن مطالبة النيابة العامة بحد الحرابة لخاطفة ابنه، وأقصى عقوبة تجاه من عاونوها، يؤكد أن الدولة لا تتهاون في قضايا الاختطاف، وأن العدالة تأخذ مجراها، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، ودلالة على تطبيق العدالة ومعاقبة كل مجرم برغم مرور السنوات الماضية، مبينا أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، جهود مقدرة أظهرت الحقيقة كاملة في قضية أرقتهم وأرقت الجميع في كيفية اكتمال جريمة الاختطاف من مستشفيات الشرقية منذ أكثر من عقدين. وقال «الحمد لله رب العالمين لأننا في دولة تضرب بيد من حديد لكل من يعبث بأمن الدولة وأمانها»، لافتاً إلى أن النيابة العامة وضعت النقاط على الحروف. وعبر عن استعداده للتنازل عن حقه الخاص، في حال اعترفت الخاطفة بالجرائم التي ارتكبتها، مضيفا، «أضحي بحقي الخاص في سبيل إسعاد الآخرين وإرجاع المخطوفين لأهاليهم». من جانبه، أكد المختطف موسى الخنيزي، أن دعوى النيابة العامة بحد الحرابة بحق خاطفة الدمام والمتعاونين معها سيقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه الإجرام في حق الوطن والمواطنين، شاكراً الله عز وجل أن حفظه من تلك العصابة، وعودته إلى أسرته بعد عشرين عاماً من الاختطاف، معبراعن سعادته الغامرة في العودة إلى كنف أسرته الحقيقية. وكانت النيابة العامة طالبت بحد الحرابة بحق المتهمِين في القضية «الأول والثاني والثالث» لأن ما أقدموا عليه يعد ضربا من ضروب الإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقاً للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة. محاميان: التنازل عن الحق الخاص لا يؤثر على الحكم اعتبر المحامي محمد سعيد الجشي، أي تنازل عن الحق الخاص من قبل أصحاب الحق، تجاه الخاطفة لا يؤثر على مجريات تطبيق الحق العام عليها، لما تحمله فعلتها من مفسدة للوطن والمجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار. وبيّن أن بيان الادعاء العام بالمطالبة بتنفيذ حد الحرابة في حق خاطفة الدمام، ليس قطعياً، فليس بالضرورة أن يمتثل القضاء لمطالبات الادعاء العام في هذه الحالة، وذلك نظراً لطبيعة القضاء المستقلة في المملكة. وقال: القضاء في حال وجد ما يستوجب النطق بهذا الحكم لما يدعمه من دلائل وإقرارات تسند مجريات القضية فيحكم عليها بحد الحرابة، مضيفاً، القضاء في حال لم يطبق حد الحرابة فيكون بالتعزير قتلاً أو بالسجن. وأكد المحامي هشام حنبولي أن حد الحرابة جزاء الإفساد في الأرض، لافتاً إلى أن الاختطاف من أعمال الحرابة، مما يستوجب الحرابة كجزاء على الأعمال الإجرامية، لافتاً إلى أن حد الحرابة من أشد العقوبات نظير الأعمال الإجرامية المرتكبة عبر تشكيل عصابة للعبث بأرواح الناس. وأوضح ل «عكاظ» أن عملية الاختطاف جريمة كبرى، خصوصاً أنها ارتكبت بحق أطفال صغار بعد الولادة، مشدداً على أن الحكم في حالة صدوره يمثل رادعاً لكل من تسول نفسه في القيام بالأعمال الإجرامية ذات صبغة الإفساد في الأرض. وذكر أن المطالبة بهذه الأحكام جاءت بعد التوصل إلى الأدلة القوية على ارتكاب المتهمين لجريمة الاختطاف، وتأكيداً على أن الحق لا يسقط بالتقادم.
