الخنيزي: الدولة ضربت الخاطفة والمتعاونين معها بيد من حديد

أكد علي الخنيزي " والد المختطف موسى" أن حكم النيابة العامة بحق الخاطفة والمتعاونين يؤكد أن الدولة لا تتهاون في قضايا الاختطاف، مضيفا، أن الحكم يؤكد ان العدالة تأخذ مجاراها، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الدولة في إظهار الحق وكشف الحقائق في قضية اختطاف الأطفال من مستشفيات الشرقية.
وقال: "الحمد لله رب العالمين أننا في دولة تضرب بيد من حديد لكل من يعبث بأمن الدولة وأمنها"، منوها باستعداده للتنازل عن الحق الخاص في حال اعترفت الخاطفة بالجرائم التي ارتكبتها، مضيفا، "أضحي بحقي الخاص في سبيل إسعاد الآخرين وإرجاع المخطوفين لأهاليهم".
وذكر أن النيابة العامة وضعت النقاط على الحروف الخاصة بخصوص هذه القضية الإجرامية التي ارتكتب تجاه ثلاث أسر، لافتا إلى أن الحكم الصادر يعطي دلالة على تطبيق العدالة ومعاقبة كل مجرم بالرغم من مرور السنوات، مشيرا إلى أن الحكم يؤكد أن " الحق لا يسقط بالتقادم على الإطلاق"
فيما أكد المحامي هشام حنبولي، أن حد الحرابة جزاء الإفساد في الأرض، معتبرا أن الاختطاف من أعمال الإفساد مما يستوجب الحرابة كجزاء على الأعمال الإجرامية، مضيفا أن عملية الاختطاف جريمة كبرى، خصوصا وأنها ارتكتب بحق أطفال صغار بعد الولادة، ومشددا في الوقت نفسه على أن الحكم يمثل رادعا لكل من تسول نفسه بالقيام بالأعمال الإجرامية ذات صبغة الافساد في الأرض.
وذكر، أن صدور الأحكام جاء بعد التوصل إلى الأدلة القوية على ارتكاب المتهمين لجريمة الاختطاف، معتبرا حد الحرابة من أشد العقوبات نظير الأعمال الإجرامية المرتكبة عبر تشكيل عصابة للعبث بأرواح الناس، مشيرا إلى أن الحكم الصادر يؤكد أن الحق لا يسقط بالتقادم.
وقال الأخصائي الاجتماعي جعفر العيد، إن حكم النيابة العامة على خاطفة الأطفال والمتعاونين معها سينعكس إيجابيا على أسر الأطفال المختطفين، لافتا إلى أن السعادة لا توصف بالنسبة للوالدين الذين حرما من رؤية أطفالهم منذ أكثر من 20 عاما، مضيفا، أن الأسر وجدت في سرعة إصدار الاحكام نوعا من التسلية عن العذابات التي كابدتها على مدى العقدين الماضيين، مؤكدا أن جريمة الاختطاف يصعب وصفها على الإطلاق، خصوصا وأن عملية حرمان طفل من أحضان والديه تعتبر من أكبر الجرائم الإنسانية.
وأشار إلى أن أحكام النيابة العامة تدخل في باب تعزيز الأمن للمواطن وقطع السبيل أمام محاولات زعزعة الاستقرار أو ممارسة الأعمال الإفساد في الأرض، لافتا إلى أن عوائل الأسر ستكون أكثر سعادة جراء صدور الأحكام العادلة.
وكانت النيابة العامة طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمِين في القضية "الأول والثاني والثالث" لانطواء ما أقدموا عليه على ضرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض، ومعاقبة المتهمين الرابع والخامس بعقوبات مغلظة طبقا للعقوبات المقررة في الأنظمة الجزائية ذات العلاقة لقاء ما أقدما عليه، وبقية الحقوق الخاصة ما زالت قائمة.
وتعد قضية خاطفة الأطفال بالدمام القضية الأكثر شهرة والتي شغلت الإعلام السعودي خلال الأشهر الماضية، حيث أعادت تحاليل الحمض النووي الأطفال الثلاثة إلى ذويهم وهم " موسى الخنيزي – يوسف العماري – محمد القرادي ".
وكانت الخاطفة قد راجعت فرع الموارد والتنمية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالدمام "القسم النسائي" لاستخراج هوية لاثنين من الأبناء موسى الخنيزي و"يوسف العماري" ولكنها أثارت الشك والريبة حولها.
ونجحت الموظفة التي تعاملت مع الخاطفة، وتدعى "إيمان الفرشوطي"، في كسب ثقة الخاطفة، واستنطاقها، ولم تعكس لها أي تصرف يفيد بشكوكها؛ الأمر الذي جعل الخاطفة تعاود الزيارة للفرع، وتشعر بنوع من الأمان حتى تم الرفع لإمارة المنطقة الشرقية بطلب التحقيق في طلب الخاطفة؛ وهو ما أسفر لاحقًا عن كشف لغز قضايا خطف متعددة، استمرت أكثر من 20 عامًا.