«كورونا».. معيار المسؤولية ومفرزة الشعارات

لن يكون «كورونا» مجرد جائحة فايروسية تُنسى بعد انكماش رقعتها الجغرافية أو توصل العالم إلى لقاح ناجع يسهم في شفاء الحالات المصابة التي اقتربت من كسر حاجز المليوني مصاب عالميا، بل إن ذلك الفايروس الذي سرعان ما تحول إلى جائحة انهارت أمامها أكبر المنظومات الصحية العالمية وتهاوت معها الكثير من الشعارات التي تعزف على أوتار الإنسانية، سيخلد الكثير من المواقف الدولية، سلبا وإيجابا، وسيعري الكثير ممن لا يجيدون سوى ترديد الشعارات المنمقة دون إسنادها بأفعال تبرهن سلامة المبادئ وانحيازها للإنسان أولا، دون مآرب سياسية أو اقتصادية.
ما قامت به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أثبت للعالم أن السعودية تعد دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان، إذ كانت ولا تزال تحث الخطى وتمد يد العون في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي شهدت تحولات نوعية وإصلاحات جذرية، عبر بوتقة من الأنظمة والقرارات مثّلت مجتمعة عنواناً عريضاً لحماية حقوق الإنسان.
جهود المملكة في جائحة «كورونا» لم تقتصر على المواطن السعودي الذي قدمت له الكثير والكثير خلال هذه الجائحة، بل امتدت للمقيمين ومخالفي الإقامة، فضلاً عن مد يد العون للكثير من الدول المتضررة في العالم، ولم تتوقف عند ذلك الحد بل حرصت على استقرار حركة الاقتصاد العالمي من خلال سوق النفط الذي تمتلك مفاتيح توازناته كونها إحدى أكبر منتجيه في العالم.
لم تستغل المملكة تلك الظروف للكسب، ولم تقدم مصالحها الفردية دون أن تفكر بالإنسان والمجتمعات الدولية حول العالم، بل إنها دائماً تسعى لدعم نمو الاقتصاد العالمي في مختلف الظروف، ولعل الجهود السعودية كانت واضحة ومحورية في الوصول إلى الاتفاق الأخير لتحالف أوبك بلس، وإعادة التأكيد على الالتزام المستمر من أجل تحقيق الاستقرار، والمحافظة على المصالح المشتركة للدول المنتجة، وتوفير إمدادات آمنة واقتصادية، وذات كفاءة عالية للمستهلكين.