طالب مجلس الشورى، هيئة حقوق الإنسان، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لوضع برنامج تأهيلي لإعداد خبراء سعوديين متخصصين في مجالات حقوق الإنسان للمشاركة كأعضاء في لجان آليات حقوق الإنسان في الأممالمتحدة. كما طالب المجلس، خلال الجلسة العادية ال33 للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، هيئة حقوق الإنسان ببناء قاعدة معلومات تشتمل على إحصاءات، مع إصدار مؤشر سنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وخلال الجلسة، طالب الشورى، الهيئة بإصدار تقييم دوري يتضمن بيانات ومؤشرات عن مدى تطبيق الجهات الحكومية عما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، كما طالبها بوضع دليل للمؤشرات الكمية والنوعية لقياس التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الاسترشاد بإطار المؤشر العالمي الذي اعتمدته الجمعية العالمية للأمم المتحدة لقياس تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. وتضمنت مطالبات الشورى لهيئة حقوق الإنسان التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تفعيل دورها لتناول قضايا حقوق الإنسان والتعريف بها، والاستعانة بجهات محايدة لتقييم جدوى إنفاقها على الدراسات والاستشارات والبرامج الدعائية، ومدى الاستفادة منها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنفيذية، لدعم الشركات المتعددة مع القطاع غير الربحي (مؤسسات المجتمع المدني). كما طالب مجلس الشورى، هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف برامج التوعية المجتمعية للحد من تفشي العنف، وخصوصا ضد المرأة والطفل، وبتطوير الأدوات الإعلامية للهيئة بما فيها إيجاد متحدث رسمي لها بشكل دائم، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة منها المتعلقة بالسجون ودور الرعاية والإيواء والتأهيل الشامل.
