أحكام على الخطبة

• هل تترتب على فترة الخطبة اعتمادا على التعريف السابق أية أحكام؟
•• للخطبة، أي الفترة التي تسبق العقد، أحكام متعددة تتعلق بحقوق كل من الخاطب والمخطوبة.
• هل يترتب على العدول عن الخطبة أحكام؟
•• تنص القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية على الحفاظ على حقوق الخاطب والمخطوبة؛ سواء أكانت مالية أم معنوية فلا يجوز أن يترتب على الخطبة أي ضرر لأي طرف، من هنا نجد أنه لا بد من إصدار القانون، حيث إنه في ظل عدم وجوده فإن القضاء الشرعي لا يعترف بأي حق للفترة السابقة على العقد، بينما الشريعة الإسلامية تدعو إلى حفظ الحقوق دائما سواء ترتبت على أوضاع عقدية أم لا.
• ما هي أركان الزواج التي لا بد من الاعتداد بها والتي لا بد من إيرادها في قانون الأحوال الشخصية؟
•• تأخذ الشريعة الإسلامية برأي المرأة قبل عقد الزواج وكل عقد يتم من دون رضاها يعتبر باطلاً وهو ما تحفظه القوانين وتنص عليه، بينما الشائع أن رضا الأب أو الأخ يكفي حتى ولو رفضت المرأة الزواج.
• كيف يمكن إجراء عقد الزواج في الشريعة الإسلامية وبالتالي النص عليه في قانون الأحوال الشخصية؟
•• يمكن أن ينعقد الزواج بأي طريقة كانت سواء شفهيا أو كتابة أو بإرسال رسول أو بالتلفون أو بالفاكس أو بالإنترنت فكلها وسائل يتم عن طريقها التراضي بالزواج.
• هل يشترط الشهود في عقد الزواج؟
•• نعم، إن الهدف من الشهود في عقد الزواج هو إثبات العقد، ذلك أن إثبات العقد ضرورة لا بد منها؛ لذلك لا بد من الشهود عند العقد من أجل الإثبات.
• هل يشترط الشهود عند الطلاق؟
•• نعم ، لا بد من الشهود عند الطلاق أيضا للإثبات حتى لا يطلق الزوج غيابيا ويظل يعيش مع الزوجة دون إعلامها.
• هل يشترط الشهود عندما يراجع المطلق مطلقته في فترة العدة؟
•• لا بد من الشهود عند المراجعة لإثبات حق المرأة وثبوت نسب الأبناء.