أكدت مصادر ل«عكاظ» أن وزارة العدل أصدرت تعميما أوضحت فيه أن العمل يشمل جميع منسوبي الوزارة وديوان الوزارة وفروعها وكافة المحاكم وكتابات العدل طيلة فترة التعليق وذلك وفقا لدليل العمل عن بعد. ويتولى رئيس القطاع توزيع المهام بين الموظفين وسمحت الوزارة بتكليف 5% من كل جهة للعمل على المهمات العاجلة والضرورية الداعمة للعمل الإلكتروني والمناوبة وأكد التعميم تعليق المزادات الصادرة عن محاكم التنفيذ على أن يتم تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة إلكترونيا من خلال الإحالة للتنفيذ المنزلي في مراكز «شمل» لتنفيذ الرؤية والحضانة والزيارة وتتم المتابعة عن طريق القنوات الإلكترونية ويعد المركز تقارير دورية عن مدى التزام المعنيين بتنفيذ القرارات كما شدد التعميم على تعليق جلسات المصالحة والاكتفاء عن ذلك بمنصة تراضي الإلكترونية لتقريب وجهات النظر بين الخصوم، ويتم إجراء التوثيق إلكترونيا. وأوضحت الوزارة أن خدمة تأجيل الجلسات القضائية إلكترونيا في جميع المحاكم فعّلت كإجراء اختياري للمستفيدين وأكدت أن الاستئناف على الأحكام بمذكرات ما زالت سارية عبر موقع ناجز المختص بضبط ورصد الدعاوى القضائية إلكترونيا. وأعلنت العدل إتاحة إصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بعد من خلال بوابة ناجز العدلية للمستفيدين الذين سبق لهم إصدار وكالات في السابق، أما الوكالات الجديدة للذين لم يصدروا أي وكالة سابقة فيكون ذلك عبر مركز التواصل الموحد على الرقم 1950 وحددت مدة الوكالات بثلاثة أشهر. وقالت مصادر إن موقع الوزارة الإلكتروني وبوابة ناجز شهد خلال ال 24 ساعة الماضية تفاعلا كبيرا، إذ طلب عدد من المدعين تأجيل جلساتهم في قضايا منوعة في حين قدم مواطنون ومقيمون محكوم لهم أو محكوم عليهم لوائح استئناف على الأحكام إلكترونيا وقيدت معاملاتهم رسميا. ونصبت عدد من المحاكم لوحات إرشادية بلغات عدة للمراجعين.
