اتهم مصدر مفاوض في الحكومة الشرعية أمس (الثلاثاء) مليشيا الحوثي بعرقلة إتمام صفقة تبادل الأسرى المتفق عليها والبالغ عددهم 1420 أسيراً ومختطفاً، والذي كان من المقرر إنهاؤها نهاية مارس الجاري. وقال المصدر الذي -فضل عدم ذكر اسمه- ل«عكاظ»، إن الحوثيين تقدموا بأسماء وهمية غير موجودة في السجون وطالبوا بالإفراج عنها رغم تأكيدنا أنهم غير موجودين لكنهم يصرون على ذلك، ما أدى إلى عرقلة إتمام الصفقة. ولفت إلى أن هناك أرقاماً وأسماء جرى الاتفاق عليها وجاهزة للتبادل، لكن المليشيا تعرقل ذلك وتشترط الإفراج عن «الكشوفات الوهمية»، رغم حرص القيادة على إنهاء هذا الملف الإنساني بشكل كامل وإعادة المختطفين والأسرى إلى أسرهم. وأضاف المصدر، أن الأسماء التي لا تزال محل خلاف تخضع للنقاش والتفاهم، وننتظر الأممالمتحدة والصليب الأحمر لإبداء الموقف واتخاذ ما يلزم، ونحن جاهزون لإتمام صفقة التبادل، مؤكداً أن الحوثيين يرفضون الإفراج عن كبار السن والصحفيين المختطفين والمحكوم عليهم من قبل في قضايا ملفقة. وعلمت «عكاظ» من مصادر يمنية مطلعة أن الحوثيين رهنوا المضي في استكمال ملف المختطفين والأسرى بإعلان موافقة الحكومة الشرعية على مفاوضات سياسة شاملة والشروع في الترتيب لها من قبل المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وأكدت المصادر أن الشرعية لا ثقة لديها في الحوثيين في ما يتعلق بالوفاء بالتزاماتهم وتنفيذ الاتفاقات السابقة، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتم التفاوض على الاتفاقات السابقة مجدداً في إطار الاتفاق السياسي الشامل. وأفادت المصادر بأن الحكومة الشرعية متمسكة بمبدئها المتمثل باستمكال إجراءات بناء الثقة المتمثلة في إطلاق الأسرى وتنفيذ اتفاق الحديدة، لإثبات حسن النوايا من قبل الحوثيين للدخول في ترتيبات مفاوضات الحل السياسي الشامل. وكان المحامي عبد المجيد صبره المكلف بالدفاع عن المختطفين من قبل المحكمة، قال على صفحته في «فيسبوك» أمس: «بعد خروجنا من المحكمة المتخصصة بصنعاء عقد القاضي محمد مفلح جلسة في قضية الصحفيين العشرة المختطفين منذ 4 سنوات وقرر الإفراج عن الصحفي صلاح القاعدي».
