طلبة الجامعات الأهلية في أزمة مالية

بنوك تمويل التنمية في المملكة العربية السعودية من أهم دعائم التنمية الشاملة، ومن أهمها بنك التنمية الصناعي، وبنك التنمية الزراعي، وبنك التنمية العقاري، وبنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية الاجتماعي، وبنك الصادرات السعودية، وبنك الإنماء، وبنوك وبرامج أخرى تنموية تهدف إلى دعم ومساندة المشاريع التنموية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات السعودية العملاق الذي يدعم المشاريع بصفة عامة والتنموية على وجه الخصوص، وهي توجهات صحيحة في اتجاه التنمية الشاملة في المملكة وهي استثمار طويل المدى لفوائض دخل المملكة تستثمر في صناديق وبنوك سعودية تنموية بعوائد عادلة على الطرفين المقرض والمقترض.
إلا أنه حتى تاريخه لم ينشأ بنك متخصص لدعم التعليم وطلبة العلم رغم الحاجة الماسة له، وإن كانت المشاريع التعليمية الإنشائية تموّل من قبل وزارة المالية مباشرة، إلا أن تمويل الدراسة للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص لم تتم الموافقة عليه، وهي برامج تمويل للدارسين في الجامعات والمعاهد المتخصصة مطبّقة في العديد من دول العالم المتقدم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهو إجراء تقوم به الجامعات بعد قبول الطلبة ويتم التقديم من خلال الجامعة ويتم الدفع مباشرة من أحد بنوك أو صناديق الدولة للجامعة وتستقطع من الطلبة بعد التخرج ولفترة طويلة تصل إلى عشر سنوات بعد مزاولة عملهم في إحدى الشركات أو المؤسسات، وتضمن الدولة تحصيل قروضها ببرنامج يضمن حقوقها يستقطع فيه نسبة من رواتب الخريجين وهم على رأس العمل، ولا يمكن التهرب من دفع الأقساط لأنها مرتبطة بنظام عام مطبق على جميع الوظائف العامة والخاصة.
وفي المملكة كان التعليم الجامعي وما زال مجانا إلا أن هناك تعليما موازيا جامعيا أهليا ظهر مؤخرا في العشرين سنة الماضية أثبت جدارته وفعاليته وقدرته في تطوير مخرجات التعليم الجامعي بما يتطلبه سوق العمل، وتوجّه عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات للتعلم في الجامعات والكليات الأهلية، ودعمت الدولة طلاب العلم في بداية التعليم الأهلي بمِنح داخلية تغطي تكلفة الدراسة في الجامعة أو الكلية فقط، ثم توقفت المنح لأسبابها، وتعثر آلاف الطلاب والطالبات عن دفع رسوم الدراسة، ونتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة فإن هناك آلافا من أولياء الأمور أصبحوا غير قادرين على دفع رسوم أبنائهم للدراسة في الجامعات الأهلية في المملكة وكانت النتيجة توقف المئات عن تكملة دراستهم نتيجة وقف الجامعات تسجيلهم حتى يتم دفع المستحقات المترتبة عليهم، ولا ألوم الجامعات التي وصل رصيد الرسوم غير المدفوعة إلى نصف ميزانيتها ولا سيما أن الدخل الوحيد لها هو الرسوم الدراسية من الطلبة في غياب الدعم المباشر من الدولة أو من المؤسسات والشركات الخاصة، وعلما بأن تكلفة الدراسة في معظم الجامعات الأهلية أقل من تكلفة الدراسة في بعض المدارس الخاصة.
إن ما يدفعني للكتابة اليوم هو معاناة الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم في دفع الرسوم الدراسية الجامعية لأبنائهم في الجامعات والكليات الأهلية في المملكة، والحقيقة هناك قضية تحتاج إلى حلول عاجلة وأن هناك أزمة تتطلب تدخلا سريعا لمعالجتها.
وفي وجهة نظري الخاصة، إن أفضل الحلول هي عودة المنح الدراسية الداخلية بضوابط ملزمة وإشراف دقيق من وزارة التعليم، وإذا كان هذا مطلبا يصعب تحقيقه، فالبديل هو القروض الحكومية لطلبة العلم في الجامعات والكليات الأهلية على أن يتم سدادها بعد التخرج والحصول على الوظيفة، وقد يتطلب هذا إنشاء بنك لتمويل طلبة العلم داخليا وللبعثات الخارجية، وحتى يتم إنشاء بنك قد يكون أسرع الحلول تكليف بنك الانماء أو صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير تمويل قروض التعليم على المدى الطويل، مع الأخذ في الاعتبار أن تجربة القروض التعليمية من البنوك التجارية لم تنجح لارتفاع تكلفتها وهي قروض قصيرة المدى.