أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، قرارا بتشكيل لجنة عليا لحماية مهنة المحاماة، إذ تعنى بحماية المهنة من الانتحال والمساهمة في تطبيق أحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية على المخالفين له. وتتكون اللجنة من وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية وعضوية الأمين العام لهيئة المحامين، مدير الإدارة العامة للمحاماة، مساعد الأمين العام لشؤون المحامين بالهيئة. وورد في القرار أحقية اللجنة تبليغ الجهة المختصة وتزويدها بكامل المستندات اللازمة حال رصد أي من الوقائع التي يشتبه في احتوائها على مخالفة لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، إضافة إلى عقدها اجتماعا دوريا ورفع تقرير عن أعمالها يتضمن النتائج والمعوقات والمقترحات كل ثلاثة أشهر. يذكر أن العدد الإجمالي للمحامين المرخصين بلغ 6230، وعدد المحاميات المرخصات 619، وعدد المنشآت القانونية 740 منشأة، فيما بلغ عدد المحامين نسبة إلى المواطنين بواقع محام لكل 5458 مواطنا، وبالنسبة إلى السجلات التجارية، بواقع محام لكل 185 منشأة تجارية.
