تقنية بلوكتشين الهجينة للبنوك

البلوكتشين الهجين hybrid blockchain يتألف من مكون عام للأمان والتتبع والشفافية، متصل بالبنية التحتية، مختلط من بلوكات عامة وأخرى خاصة، ويتمتع بمزايا المجموعات العامة والمجموعات الخاصة التي يتم إنشاؤها لمشروع معين، يكون المعدّنين فيه هم المحكمون والمشاركون في التوقيع على صحة البيانات في البلوكات المتضمنة بيانات خاصة بالمشروع لمجموعة من الناس ذوي العلاقة مصرح لهم بشكل مستقل، مع الاستفادة من كافة مزايا البلوكتشين العامة المتعلقة بعدم وجود المركزية وتوفر خصائص الأمان والموثوقية والسرية والمصادقة على صحة البيانات، في بلوكتشين العام يمكن إدارتها من قبل الجمهور ويمكن لأي شخص منهم المشاركة في التحكيم وإدارة blockchain، كما هو الحال في تعاملات العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم Bitcoin والتي تصنف على أنها blockchain عامة.
أما blockchain الخاصة فتسمح بوصول محدود لجهات أو أشخاص قليلين خارج المجموعة الموثوقة الذين شاركوا في إنشاء blockchain الخاص.
وتحتوي blockchain الخاصة على مسؤولين يمكنهم التحكم في الصلاحيات الإضافة أو التعديل على بيانات blockchain الخاصة، وتعد البلوكات الخاصة أسرع بكثير من البلوكات العامة، إذن هي منصة مختلطة من بلوكات عامة وخاصة تسمى بدفتر حسابات موزع هجين hyperledger.
وقد أحدثت تقنية بلوكتشين الكثير من التغييرات التي طالت العمليات المالية والمصرفية ولم يعد بوسع قطاع البنوك تجاهلها فلا بد من إعادة التموضع على خارطة مستجدات التقنية حتى لا تخسر الرهان في تعاملاتها المعتمدة على العملاء لديها، ومن أهم ميزات بلوكتشين التي ينبغي للبنوك استثمارها بسرعة ما يلي:
• مستوى الأمان العالي الذي يمكن توظيفه في العديد من العمليات البنكية.
• موثوقية وثبات البيانات وشفافيتها وعدم إمكانية تزويرها.
• البنوك التجارية ستواجه مخاطر أقل وتكاليف منخفضة في عملياتها التجارية العالمية.
• تعتبر حلا للتعرف على هوية صاحب الحساب من دون حاجة للتوقيع اليدوي ومطابقته.
• البيئة الرقمية للتعاملات البنكية ستكون أكثر أمانا وكفاءة عبر منصات بلوكتشين وسيكون بمقدورها تفعيل خدمات إنترنت الأشياء في كافة مفاصل التعاملات المصرفية.
• لن يكون بمقدور أحد أن ينتحل صفة موظف بنك يطالب العميل بمعلوماته البنكية أو الائتمانية أو ما شابه ذلك.
أخيراً..
• ستنخفض تكاليف العمليات المصرفية مقابل خدمات البنك بسبب إلغاء المركزية، وعدم حاجة البنك أو أحد فروعه إلى أي مصادقة أو صلاحية أو إشراف أو متابعة من البنك الرئيسي أو جهة مركزية نظرا لانتفاء الحاجة وتوفر الشفافية والموثوقية.