وسط حضور ضعيفة (84 نائبا)، حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة على «ثقة هزيلة» من البرلمان اليوم (الثلاثاء). وفيما كانت جلسة التصويت دون نصاب، أوعز زعيم «الحزب الاشتراكي»، وليد جنبلاط، إلى نوابه بالحضور ما أمّن الحصول على النصاب بعد افتتاح الجلسة التي شهدت جدلاً حول تأمين النصاب. وتأخر انعقادها لعدم اكتماله بسبب الاحتجاجات والمواجهات التي أوقعت 18 جريحا خارج البرلمان. وأعلن رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، أن الجلسة بدأت من دون نصاب قانوني، مشدداً على أن هذا الأمر «غير دستوري». واعتبر افتتاح جلسة الثقة من غير نصاب ضرب للديموقراطية وتحدٍّ للشباب المنتفض. فيما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، حضور 84 نائباً (من أصل 128) الجلسة مما يؤمن النصاب لها. وشهد محيط مجلس النواب والشوارع المؤدية له توتراً منذ الساعات الأولى للصباح، وحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس عن طريق قطع العديد من الطرق المؤدية إليه. ونظم المتظاهرون أنفسهم في مجموعات لرصد النواب ومنع مرورهم. وتفادى بعض النواب الاشتباكات ووصلوا إلى البرلمان على متن دراجات نارية، ومنهم وزير النقل والأشغال. كما تعرض موكب وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، للرشق ب«البيض» من قبل المتظاهرين لحظة مروره بأحد شوارع بيروت خلال توجهه للبرلمان. وقد وقعت مواجهات بين قوى أمنية والمتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة فردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وخلال الجلسة، قال رئيس الوزراء المكلف حسان دياب: «اتخذنا خطوات بعضها مؤلم في إطار خطة إنقاذ شاملة.. وافقنا على تسلم رئاسة الحكومة رغم علمنا بدقتها وخطورتها انطلاقاً من الحس الوطني». وشدد على أن «الحكومة تعتبر أن كثيراً من مطالب الحراك محقة وعاجلة»، مضيفاً: «لن نسمح باستباحة الأموال والأموال العامة».
