«الإفتاء المصرية» تفضح أردوغان: يوظف الفتاوى لترسيخ ديكتاتوريته

اتهمت دار الإفتاء المصرية، رئيس النظام التركي رجب أردوغان باستخدام الخطاب الديني والفتاوى المضللة كغطاء لشرعنة أعماله التوسعية ونهب ثروات ومقدرات العرب. وفضحت في تقرير أصدرته أمس، كيف أن 30% من الخطاب الإفتائي في الداخل التركي و70% في الخارج وُظِّف لترسيخ حكم ديكتاتورية أردوغان.
وكشفت من خلال تحليلها ورصدها أن 40% من الخطاب الديني والفتاوى تعد أبرز أسلحة أردوغان للبقاء في السلطة وعودة حلم الخلافة العثمانية، وأن «دفع الصائل» و«إقامة الخلافة» مفردات الخطاب الإفتائي التركي في الخارج لتمرير العمليات العسكرية التركية.
وقالت إنه يجنّد بعض مفتي جماعات الإسلام السياسي مثل تنظيم الإخوان ومليشيات التطرف في أكثر من دولة ويستخدمهم لتبرير أعماله العدائية، مضيفةً أنهم يخفون عن الجميع أن محركهم الأساسي في هذه الحملات الاستعمارية هو ما يجنيه أردوغان من مكاسب مادية وسياسية.
ولفتت إلى أن 90% من تلك الفتاوى تدعم أردوغان، حتى إن بعض هؤلاء المفتين أوصله لمرتبة الأنبياء، وبعضهم جعل من مساندته فرض عين، إذ زعمت فتوى سابقة لأحد الأتراك أن «دعم أردوغان فرض عين على كل مسلم، وحرم الوقوف ضده كحرمة الهارب من الحرب».
وأوضحت أن خطاب المؤسسة الدينية الرسمية التركية، يرسخ مبدأ قبول الأفعال دون مناقشة أو تفكير، ويصور للناس أن ما يقوم به أردوغان حرب مقدسة، فرئيس مؤسسة «ديانت» التركية علي أرباش، نشر تغريدة في «تويتر»، دعا فيها جميع المساجد إلى قراءة «سورة الفتح» كل يوم في صلاة الفجر، وذلك طوال فترة العملية العسكرية في سورية.
واعتبرت أن أردوغان سعى من خلال هذه الخطوة لتبرير عدوانه ومنحه «شرعية دينية» حتى تلقى استجابة واسعة داخل البلاد، فيما لم تعلق مؤسسة «ديانت» على تفاصيل تلك العمليات ولم تعبأ بأن ذلك اعتداء على سلميين عُزل رغم قتل الأطفال والنساء والشيوخ داخل الدولة السورية.
وفضحت دار الإفتاء استقطاب أردوغان مفتين لتبرير التدخل في ليبيا بقواعد فقهية وشرعية، مثل «دفع العدو الصائل» و«إقامة الخلافة» و«تطبيق الشريعة»، كفتوى الشيخ الليبي عمر مولود عبدالحميد الذي قال «إنّ طلب حكومة الوفاق المساعدة من الحكومة التركية حق شرعي لا غبار عليه».
وكشفت دار الافتاء أن إيواء الدولة التركية لأفراد من جماعة الإخوان جعل من السهولة الاستعانة بمفتي الجماعة لإصدار الفتاوى المرسخة لأيديولوجية الرئيس التركي وتنفيذ سياساته الساعية للهيمنة على الدول والشعوب.
وأوضحت إفتاء مصر أن جماعات الإسلام السياسي ومؤلفاتها الداعمة للخلافة العثمانية ضربت عرض الحائط بالوثائق التي تثبت فساد الدولة العثمانية وانحرافهم، ومن أبرز تلك الوثائق تنديد المؤرخ المصري عبدالرحمن الجبرتي بالحكم العثماني في كتابه «عجائب الآثار في التراجم والأخبار»، الذي ألّفه ليكون وثيقة اتهام تاريخية شاهدة على فضائح وجرائم السلاطين العثمانيين.