الخطاب الديني.. سلاح أردوغان للبقاء في السلطة

يستخدم النظام التركي كافة أسلحته وكذلك قواه الناعمة لتحقيق الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، والتي من أهمها توظيف الخطاب الديني والفتاوى في الداخل والخارج ليكون مؤيدًا لأعمال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية، ليكون الخطاب الديني بصفة عامة والإفتائي على وجه الخصوص غطاءً لعملياتهم العسكرية، شأنهم في ذلك شأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مصدِّرين للشعوب والأمم أنهم حملة لواء الخلافة، والمسؤولون عن نصرة المسلمين في العالم وخلاصهم من الاضطهاد والظلم، والساعون لتطبيق الشريعة الإسلامية، ويخفون عن الناس بأن محركهم الأساسي في هذه الحملات الاستعمارية هو ما يجنيه النظام التركي من مكاسب سياسية ومادية.
وفي هذا السياق، كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الخطاب الإفتائي للنظام التركي يوظف الخطاب الديني والفتاوى بنسبة (40 %) سواء داخليًّا أو خارجيًّا، ولفت المؤشر إلى سعي أردوغان للهيمنة وترسيخ حكمه الديكتاتوري عبر فتاوى الداخل التركي بنسبة (30 %)، أما في الخارج، وبنسبة (70 %) فإنه يجنّد بعض مفتي جماعات الإسلام السياسي مثل تنظيم الإخوان الإرهابي وميليشيات التطرف في أكثر من دولة.
الخطاب الإفتائي في الداخل.. ترسيخ للديكتاتورية
أوضح مؤشر الإفتاء أن الفتاوى السياسية الصادرة من شيوخ أتراك تمثّل ما نسبته (30 %) من الفتاوى السياسية الخاصة بتركيا، وأن (90 %) من تلك الفتاوى تدعم الديكتاتور أردوغان؛ حتى إن بعض هؤلاء المفتين أوصله لمرتبة الأنبياء، وبعضهم جعل من مساندته فرض عين، حيث زعمت فتوى سابقة لأحد الأتراك أن "دعم أردوغان فرض عين على كل مسلم، وحرمة الوقوف ضده كحرمة الهارب من الحرب".
في حين طالب دعاة أردوغان الشعب التركي بقبول أوضاع متردية في البلاد بذريعة محاربة الأعداء فقالوا: "نحن في الحرب؛ فلا يجوز الشكوى عن غياب العدالة". وأضاف: "السلطات قد تفشل في تحقيق العدل وتنحرف عن الطريق الصحيح وتبتعد عن الصدق وتتعرض للتدهور، ولكن لا يجوز الشكوى عن كل ذلك إذا كان سيتسبب في منح ذرائع للعدو". وأوضح مؤشر الإفتاء أن خطاب المؤسسة الدينية الرسمية كان تبريرًا إلى حد كبير، ويرسخ مبدأ قبول الأفعال دون مناقشة أو تفكير، ويصور للناس أن ما يقوم به أردوغان حرب مقدسة، فرئيس مؤسسة (ديانت) التركي علي أرباش، نشر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، دعا فيها جميع المساجد إلى قراءة "سورة الفتح" كل يوم في صلاة الصبح، وذلك طوال فترة العملية العسكرية في سورية. وقال أرباش: "سنقرأ ونصلي بسورة الفتح في صلاة الصبح بجميع مساجدنا حتى نحقق الانتصار في العملية العسكرية التي بدأتها قواتنا الأمنية ضد المنظمات الإرهابية في شمالي سورية". ويعني "أرباش" بالمنظمات الإرهابية: الفصائل الكردية، التي تعتبرها أنقرة "إرهابية" نظرًا لارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردًا داخل الأراضي التركية. واعتبر المؤشر أن هذه الخطوة سعى أردوغان من خلالها لتبرير عمليته العسكرية في سورية ومنحها "شرعية دينية" حتى تلقى استجابة واسعة داخل البلاد، فيما لم تعلق "ديانت" على تفاصيل تلك العمليات ولم تعبأ بأن ذلك اعتداء على سلميين عُزل رغم قتل الأطفال والنساء والشيوخ داخل الدولة السورية.
الخطاب الإفتائي في الخارج.. تمرير للعمليات العسكرية
لم يوظف أردوغان الخطاب الإفتائي في الداخل لتبرير أعماله العسكرية فحسب بل استغل الخطاب الإفتائي الخارجي أيضًا، حيث أوضح المؤشر العالمي للفتوى أن أردوغان يوظف الفتاوى في الخارج التركي بنسبة (70 %)، وأشار المؤشر إلى استقطاب مفتين لتبرير التدخلات التركية في ليبيا بقواعد فقهية وشرعية، مثل "دفع العدو الصائل" و"إقامة الخلافة" و"تطبيق الشريعة"، كفتوى الشيخ الليبي عمر مولود عبدالحميد أنّ طلب حكومة الوفاق الوطني (الليبية) المساعدة من الحكومة التركية هو حق شرعي لا غبار عليه؛ كون تركيا دولة مسلمة وليبيا دولة مسلمة.. وإنّنا نؤيد حكومتنا فيما تقوم به؛ لأن من بنود هذه المذكرة نصرتنا على عدو صائل (يعني روسيا) لا حقَّ له فيما يقوم به".
أما الداعية الليبي المقرب من جماعة الإخوان الإرهابية "الصادق الغرياني" فأفتى بأن هذا التدخل التركي "حلال شرعًا ومشروع قانونًا"، واستشهد الغرياني على ذلك بآيات قرآنية. كما قال "الغرياني" في مقابلة مع قناة تليفزيونية تابعة لجماعة الإخوان تبث من تركيا: "مذكرتا التفاهم التي وقّعها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج مع الرئيس التركي حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري فرصة شرعية يجب علينا أن نغتنمها؛ لأنه تحالف ضد عدو غادر".
وتابع: "هذا لا يعنى مذلة ولا احتلالًا بل نصرة لنا واسترداد لعزّتنا". وأكد الغرياني أن منح دولة أجنبية إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا لا يعيّرنا في الحق ما دام لنصرة الحق لأنه أمر مشروع ومتعارف عليه من الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا والتي توجد فيها قواعد عسكرية أجنبية.
وعلق مؤشر الفتوى على بيانات تأييد أعضاء تنظيم الإخوان للتدخل التركي في ليبيا، بأن ذلك يعدّ بمثابة قُبلة الحياة للإخوان في مصر بأن يكون لهم دور بعد موتهم إكلينيكيًّا، كما أن تلك التدخلات توضح التحالف الشيطاني بين الإخوان وأطماع أردوغان في بلاد العرب.
وخلص المؤشر في هذا السياق إلى أن تلك القواعد الفقهية مثل "دفع الصائل" وغيرها، هي ذاتها التي أدلى بها الإرهابي الليبي "عبدالرحيم المسماري" حين ألقي القبض عليه في القاهرة عام 2017.
فتاوى سورية مؤيدة لأردوغان
وانتقل المؤشر للفتاوى المؤيدة للتدخل التركي في سورية، والتي جاءت بنسبة (50 %) من فتاوى الخارج التركي، مستندة إلى حجج شرعية وفقهية مثل: "دفع الصائل" و"الولاء والبراء" و"لا جنسية في الإسلام"؛ حيث خلص المؤشر إلى أن كافة الهيئات الشرعية المعارضة للنظام السوري جاءت داعمة ومؤيدة لسياسات أردوغان والتدخل التركي في سورية.
وألمح المؤشر إلى بيان "المجلس الإسلامي السوري" الذي تأسس في إسطنبول في أبريل 2014، الذي أكد أن السوريين أفرادًا ومؤسسات يثمّنون ويتفهمون حرص الأتراك على أمنهم القومي وسيادة قوانينهم، بل يساندونهم في ذلك ويعينونهم عليه، وأضاف البيان أن الطرفين معنيان بتفهم احتياجات إخوانهم، فالسوريون معنيون بتفهم احتياجات إخوتهم في تركيا ومطالبون بأداء النصيحة لهم فيما يرون فيه تحقيق مصالح تركيا الحالية والمستقبلية، والأتراك معنيون كذلك بإدامة قلوبهم وأبوابهم مفتوحة لإخوانهم الذين ألجأتهم يد الظلم والإجرام لمغادرة مؤقتة لبلدهم.
وفي سياق آخر كشف المؤشر العالمي للفتوى أن المجلس الإسلامي السوري يُبارك عملية "نبع السلام" لإقامة المنطقة الآمنة، والتي أعلنها الرئيس التركي للقضاء على التنظيمات الإرهابية. وجاء في بيان المجلس: "ندعم عملية (نبع السلام) ونقدّم الشكر لكل من يدعم السوريين في مقاتلة الإرهابيين ودفع صيالهم، وكنّا نأمل من إخواننا العرب أن يقفوا معنا ضد الاحتلال الإيراني الذي لا يزال يهدد نسيج الشعب السوري ويهدد العديد من الدول العربية.. وجاءت عملية (نبع السلام) لإقامة المنطقة الآمنة تمهيدًا للعودة الطوعية لأهل هذه المناطق إليها"، ولم تقف عمليات الدعم فقط على المباركة بل المشاركة في عمليات أردوغان الخارجية من خلال تجنيد بعض عناصر الفصائل السورية المسلحة الموالية له للقتال في طرابلس.
"هيئة الشام الإسلامية"
كما رصد المؤشر العالمي للفتوى فتاوى ل"هيئة الشام الإسلامية" إحدى هيئات المجلس الإسلامي السوري، أجازت الاشتراك في العمليات التي دعمتها تركيا في الشّمال السّوري في عام 2016، كما صدرت بذلك فتاوى وبيانات الجهات الشّرعية لها، مؤكدة أن "ذلك الحكم هو الموافق للشّريعة ومقاصدها، وهو مِن باب الاستعانة بالمسلم على الكافر المعتدي أو الخارجي الباغي". وأوضح المؤشر أن الهيئة أضافت أن "منع التعاون مع تركيا والاستعانة بها، وجعلُه مِن باب الاستعانة بالكافر على المسلم مِن الجهل بالشّرع، والغلوّ في الحكم، وفساد التصوّر في حقيقةِ المستعان به والمستعان عليه".
واختتم المؤشر بأن هيئة الشام اجتزأت فتوى من كتاب "الفتاوى" لابن تيمية لتبرير ما ذهبت إليه، حيث أوردت في هذا السياق قوله: "فمَن ولي ولايةً يقصد بها طاعةَ الله وإقامةَ ما يمكنه مِن دينه ومصالح المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه مِن الواجبات، واجتناب ما يمكنه مِن المحرمات؛ لم يؤاخَذ بما يعجز عنه؛ فإنّ توليةَ الأبرار خيرٌ للأمة مِن تولية الفجّار".
جماعات الإسلام السياسي والخلافة العثمانية
ولفت المؤشر العالمي للفتوى إلى تاريخ العلاقة بين جماعات الإسلام السياسي والدولة العثمانية (1299- 1924م)، مؤكدًا أن من أهم أدبيات تلك الجماعات الدفاع المستميت عن الخلافة العثمانية بزعم أنه لم تتعرض دولة في العالم لمثل ما تعرضت له الدولة العثمانية من حملات ضارية استهدفت التشهير بها والنيل منها.
وأوضح المؤشر أن جماعات الإسلام السياسي ومؤلفاتها الداعمة للخلافة العثمانية ضربت عرض الحائط بالوثائق التي تثبت فساد الدولة العثمانية وانحرافهم.
وامتدادًا لما سبق، أكد المؤشر أن أردوغان يريد عودة الإمبراطورية العثمانية من جديد؛ حيث يرى أن العديد من الدول العربية هي إرث عثماني يرغب في استعادته؛ موضحًا أنه لم ولن يتوانى عن إحياء حلمه باستخدام كافة القوى، سياسيًّا أو دينيًّا أو، أو حتى عبر القوة الناعمة عن طريق الأعمال الثقافية والفنية.
من ناحية أخرى أشار المؤشر العالمي للفتوى إلى قوى ناعمة أخرى يستخدمها أردوغان في الخطاب الديني لكن في أوروبا، لا سيما ألمانيا، وهي قائمة المنظمات والجمعيات التي تتخذها الاستخبارات التركية كواجهات عمل، والتي يصل عددها إلى 15 جمعية مسجلة في ألمانيا تعمل تحت اتحاد إسلامي تركي.
وأضاف المؤشر أن معظم تلك الجمعيات تعمل وفق أجندة الإسلام السياسي المرتبطة بجماعة الإخوان، بهدف الهيمنة على المساجد والمراكز الإسلامية ومجابهة المعارضة التركية.
وأبرز تلك الجمعيات والمنظمات (الذئاب الرمادية)، ومنظمة (الاتحاد) ولها علاقة ب(الذئاب الرمادية)، واتهمت بالعديد من جرائم القتل. ومنظمة (الاتحاد الإسلامي "ديتيب") وهي أكبر رابطة دينية في ألمانيا، و(مسجد كولونيا) و(مسجد الفاتح) و(مسجد "المعماري سنان" في موزباخ)، و"جمعية العثمانيون الألمان" ومنظمة "ميلي غوروش". وفي نهاية تقريره اعتبر المؤشر العالمي للفتوى أن كل ما سبق يعدّ محاولات يائسة واستخدامًا للغطاء الديني لتبرئة الرئيس التركي من الاتهامات المتتالية بفساده السياسي، والأزمات التي طالت كافة مؤسسات الدولة التركية. كما طالب مؤشر الإفتاء بضرورة مواجهة هذا الخطاب الإفتائي المعوج والسقيم والذي يفتش في النصوص الشرعية عما يبرر به أعمال العنف والقتل، والذي يذهب بالأدلة الشرعية والقواعد الفقهية عن مرادها لترسيخ وتصدير صورة صحيحة لأفعال خاطئة.