«البرلمان العربي» يعتمد «رؤية» لتفعيل السوق العربية المشتركة

أقر البرلمان العربي رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة، وذلك في جلسته التي عُقدت بالقاهرة في 15 يناير الماضي.
وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أن إقرار البرلمان العربي لهذه الرؤية الهامة يهدف إلى تقوية القواسم المشتركة بين الدول العربية، والاسهام في توسيع قاعدة الاقتصاديات العربية التكاملية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية، وتعزيز منظومة التكامل الاقتصادي العربية بأبعادها الخمسة المتمثلة في: منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، والاتحاد الاقتصادي، والسياسات النقدية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن رؤية البرلمان العربي أخذت في الاعتبار مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول العربية التي تستطيع أن تُوجد تنسيقا حقيقيا بين خططها الاقتصادية، ومعالجة التحديات والمعوقات التي واجهت إنشاء السوق العربية المشتركة، ومنها المعوقات القانونية مثل غياب مراحل تنفيذية وتوقيتات زمنية محددة لتفعيلها، وعدم موائمة التشريعات الوطنية مع التزامات السوق العربية المشتركة، والمعوقات الاقتصادية بشأن غياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية، بالإضافة إلى المعوقات السياسية، حيث دعت رؤية البرلمان العربي إلى تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية، عن أية خلافاتٍ سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي، وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات شعوبها في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.
وقال الدكتور السلمي إن تنفيذ رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة، يستوجب إلتزاما من الدول والحكومات والبرلمانات العربية، لدعم كل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي، مؤكدا أن البرلمان العربي سيعمل وفقا لهذه الرؤية على الجوانب التشريعية الممهدة لإنجاز السوق العربية المشتركة، من خلال موائمة التشريعات الوطنية الاقتصادية مع الإلتزامات في اتفاقية السوق العربية المشتركة، وتقديم نظرة شاملة لعملية توحيد التشريعات التجارية والمالية والنقدية، والدفع بتنفيذ قرار إنشاء اتحاد المدفوعات العربي، والمتابعة الدورية لتنفيذ كافة هذه الاتفاقيات وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما سيعمل البرلمان العربي على إعداد مشروع قانون عربي موحد حول «آليات التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية في المجالات الاقتصادية»، وسيُعد خطة تحرك لبلورة وتنمية الوعي الشعبي بأهمية التكامل الاقتصادي العربي، وخاصة أمام التكتلات العالمية والاقليمية التي تهدد مصالح الأمة العربية.