القمة التنموية نقطة انطلاق جديدة نحو فتح آفاق رحبة للتكامل الاقتصادي العربي

الدول العربية تستطيع أن تحقق تكاملًا وتبادلًا يوفر احتياجاتها..

أكد خبراء اقتصاديون وأكاديميون ضرورة توافر الإرادة السياسية لتفعيل خطوات التكامل الاقتصادى العربى. وأشاروا في تصريحاتهم ل «الرياض» إلى وجود عدد من المعوقات أدت إلى عرقلة العمل الاقتصادي العربي المشترك، معربين عن أملهم بأن تخرج قمة الرياض التنموية والاقتصادية بقرارات من شأنها تفعيل آليات التكامل الاقتصادى العربى. من جانبه قال الدكتور محمد منصور أستاذ الاقتصاد والمدير السابق لمركز دراسات المستقبل بمجلس الوزراء المصرى: أولا لابد من التأكيد على توافر مقومات نجاح عمل اقتصادي عربي مشترك‘ فهى تملك الموارد الطبيعية والبشرية ورأس المال، وبالتالى فإن الدول العربية تستطيع في إطار اعتماد متبادل بين الموارد البشرية والمالية والاستثمارات أن تحقق تكاملا وتبادلا يوفر للدول العربية احتياجاتها، ولكن للأسف فعلى مستوى العلاقات العربية - العربية، وخاصة من الناحية السياسية فان الحديث عن التعاون الاقتصادي العربي تواجهه خلافات سياسية وبالتالى فإن القرار السياسي فى الدول العربية قد أدى لتعثر التكامل الاقتصادى، لافتا الى أن العالم العربى نجح في تحقيق الخطوة الأولى التي توجهنا باتجاه التكامل الاقتصادي العربي، والتى تتمثل فى منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، التي تم التوقيع عليها من مجموعة من البلدان العربية مع بداية 1997، إلا أن معدلات التبادل التجارى مازالت متدنية. وأعرب الدكتور منصور عن أمله أن تخرج قمة الرياض التنموية والاقتصادية بقرارات من شأنها تفعيل آليات التكامل الاقتصادى العربى، وأضاف قائلا : إن الآمال معقودة على هذه القمة لاتخاذ قرارات تقوي العلاقات الاقتصادية وتزيد من استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في الوطن العربى وتوظيفها فى جهود تنمية لصالح المواطن العربى. أما المحلل الاقتصادي الدكتور ناجي عبد الباسط هدهود وكيل معهد الدراسات والبحوث الآسيوية بجامعة الزقازيق فيؤكد وجود عدد من الصعوبات والإشكاليات التي واجهها العمل العربي المشترك، أهمها الخلافات السياسية، مضيفا أن البلدان العربية كانت هي الأقدم في محاولة بذل جهود معينة لتحقيق التكامل الاقتصادى في إطار العمل العربي المشترك، وهى سبقت مشروع الاتحاد الأوربي والسوق الأوربية المشتركة، وكان المدخل التجاري للعمل العربي المشترك للتكامل الاقتصادي العربي، من خلال اتفاقيات تسهيل التبادل التجاري والتي بدأت منذ عام 1953 ، ووصلت هذه الجهود إلى طريق مسدود،لأسباب عديدة منها على سبيل المثال تقديم المصلحة القُطرية أحياناً بالاضافة الى الخلافات السياسية والتى كانت العامل الأهم. وتابع قائلا: هناك نوع من الإدراك لأهمية المصلحة العربية المشتركة، ولكن لم تتوفر حتى الآن الإرادة من قبل بعض الأنظمة العربية في العمل العربي المشترك، وفي بذل جهود إضافية للسير بصورة صحيحة، وبذلك كان السبب الأهم في فشل التكامل الاقتصادى العربى ، فكل الاتفاقيات التي تم ابرامها بين البلدان العربية بعضها مع بعض لدعم العمل العربي المشترك والتدخل لتسهيل انتقال الاستثمارات وتسهيل انتقال رؤوس الأموال، وتسهيل انتقال العمالة وتسهيل انتقال السلع، لم تطبق بشكل كامل والدليل على ذلك فان حجم التجارة البينية العربية لم يتجاوز 10 أو 15 بالمائة. أما الدكتور على مسعود أستاذ الاقتصاد والخبير بالامم المتحدة فقد أكد على وجود العديد من العوائق التي تقف عثرة في وجه التعاون والتكامل الاقتصادي، وتتراوح الأسباب بين سياسية خارجية وداخلية،وأيديولوجية واقتصادية واجتماعية هيكلية وتنظيمية وإدارية، مضيفا أن غياب الإرادة السياسية كانت سببا رئيسيا لعرقلة التكامل الاقتصادى العربى, فضلا عن إثارة المخاوف الوهمية بشأن التناقض بين التبعية القطرية والقومية. ويضيف مسعود قائلا: اعتقد أن هذه المعوقات ستكون محل اهتمام القادة العرب المشاركين فى قمة الرياض التنموية والاقتصادية، والتى نأمل أن تكون نقطة انطلاق جديدة نحو فتح آفاق رحبة للتكامل الاقتصادى العربى.