صندوق الاستثمارات.. محرّكٌ فعّال

يقول ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان: «بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا»، وداخل إطار السعي الحثيث للسعوديين، من خلال تدشين رؤية السعودية 2030، المرتكزة على العمق العربي والإسلامي للمملكة، والقوة الاستثمارية الرائدة، والموقع الإستراتيجي للسعودية، والاستفادة من المرتكزات السعودية ضمن رؤية 2030، كان لزاماً عليها أن تطلق 3 محاور تجسد خارطة الطريق لها، والمتمثلة في: «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح».ولتحقيق الرؤية 2030 بدأ التحرك السعودي واضحاً من خلال إطلاق برامج تنفيذية، جاء من بينها برنامج «صندوق الاستثمارات العامة»، الهادف إلى تشكيل الغاية السعودية في حقول الاستثمار الداخلي والخارجي، وتنويع مصادر الدخل، كمحرك فعّال لتنويع الاقتصاد السعودي، وتطوير قطاعات عدة إستراتيجية، لصناعة أكبر صندق ثروة سيادي في العالم، وتأسيس شركات اقتصادية تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
ولتعظيم أصول الصندوق المنشأ في عام 1971، لجعله أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، زادت أصول الصندوق من 570 مليار ريال في الربع الرابع من 2015، إلى 840 مليار ريال في الربع الثالث من 2017 (لا تشمل الأراضي التي يملكها الصندوق)، لسبب يعود إلى تغيير الصندوق لتوجهاته نحو تطوير نوعية استثماراته والاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة والأصول التي لم تكن الاستفادة منها على الوجه الأمثل.
ويسعى الصندوق، بحسب وثيقته المنشورة على موقع «رؤية السعودية 2030»، إلى رفع قيمة أصوله إلى 1.5 ترليون ريال خلال العام الحالي 2020، ويهدف إلى أن يكون إجمالي العائد للمساهمين بين ال4% وال5%، شاملة العوائد على رأس المال المحققة وغير المحققة، والأرباح الموزعة.
وفي وقت يعتبر فيه الصندوق المحرك الأساسي لعملية التحول الاقتصادي في المملكة، ساهم الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة وتنميتها كقطاعات «الترفيه، التصنيع، إعادة التدوير»، عبر إنشاء شركات جديدة، وتطوير مشاريع كبرى، ومشاريع بنى تحتية، وتطوير عقاري، لتصل أصول الصندوق إلى 20% من إجمالي الأصول التي يديرها، وتصل مساهمة الأصول في الناتج المحلي إلى 30 مليار ريال. ويعمل الصندوق على تشكيل استثمارات خارجية بنسبة تصل إلى 25% من الأصول التي يديرها بحلول 2020، والتي ستسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، لتصل إلى 20 مليار ريال. ويهدف البرنامج إلى توليد 11 ألف وظيفة محلية تتطلب كفاءات عليها، إضافة إلى استثماره 210 مليارات ريال في مجالات توطين التقنيات والمعرفة والبحث والتطوير.
ويمضي الصندوق قدماً بعملياته التشغيلية والاستثمارية وفقاً لأسس تجارية، ب6 مبادئ رئيسية تحدد فلسفته وغايته العليا، المتمثلة في الإسهام المدروس في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتوطين المعرفة الحديثة، والتقنيات المبتكرة، بإطلاق القطاعات الاقتصادية وتنميتها، والعمل مع القطاع الخاص والتكامل معه وتمكينه عبر الاستثمار في قطاعات تنمي وتعزز حضور القطاع الخاص فيها، والتطور والابتكار في البناء المؤسسي بما يتماشى مع التوجه المستقبلي للاستثمار من خلال تبني نموذج استثمار فريد، والمشاركة الفاعلة وفق أنظمة حوكمة دقيقة، في الإشراف على أنشطة الشركات التي يساهم فيها، وتعزيز أوجه التعاون بينها بما يدفعها إلى الريادة الإقليمية والعالمية، واتباع نهج إستراتيجي تجاه الاستثمارات، والاستفادة من إمكاناته ليكون الشريك المفضل لقطاع الأعمال والمستثمرين العالميين، والتأثير الملموس في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، والمشهد العام للاستثمار عبر تطوير المنظومات الاقتصادية الكبرى، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات تعتمد على الابتكار وجذبها للمملكة.
صندوق الصناديق لدعم «الصغيرة والمتوسطة»
ضمن مبادرات برنامج صندوق الاستثمارات الرامية لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، أطلق البرنامج «صندوق الصناديق»، الصندوق الاستثماري الهادف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، عبر مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.
ويهدف «صندوق الصناديق» إلى دعم وتطوير قطاع رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات وبناء منظومة عمل متكاملة بغرض زيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى رأس المال.
والصندوق البالغ رأس ماله 4 مليارات ريال سعودي، يرمي إلى التأثير الفعّال في جهود تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتمكين نمو القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي في نمو الاقتصاد، وخلق فرص العمل، إضافة إلى دعم الابتكار وتعزيز الصادرات. وسيتمثل دوره في الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق الأسس التجارية.
ومن المنتظر أن تنعكس إنجازات صندوق الصناديق في المساهمة في الناتج المحلي بنحو 400 مليون ريال بنهاية 2020، وتوفير أكثر من 2600 وظيفة، فيما يتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى نحو 8.6 مليار ريال، وأن يوفر نحو 58 ألف وظيفة بنهاية 2027.
تعظيم الأصول في السعودية.. تنمية واستدامة
تشكل استثمارات برنامج صندوق الاستثمارات العامة في الشركات السعودية الجزء الأكبر من أصول الصندوق، التي ترتكز في استثمارات مباشرة في العديد من الشركات الخاصة والشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، مجسداً بذلك أحد المبادئ الاستثمارية لبرنامج الصندوق، في أن يكون مستثمراً ومساهماً أكثر فعالية ونشاطاً، ضمن سعيه إلى تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل بما ينعكس إيجاباً على الشركات التي يساهم فيها.
ويهدف الصندوق من خلال مبادرات تعظيم استثماراته في الشركات السعودية إلى تنمية قيمة الشركات المشارك فيها، وتمكين الشركات من النمو ودعمها لتصبح رائدة محليا وإقليمياً، ووصول عدد منها إلى الريادة العالمية، وإعادة بناء الشركات وتوجيهها نحو الفرص الحديثة والاتجاهات المستقبلية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يملكها الصندوق، واستثمار شبكة علاقاته العالمية، وتعزيز الابتكار والتكامل بين الشركات التي يستثمر فيها الصندوق.
6 محافظ إستراتيجية.. عالمية ومحلية
يؤكد برنامج صندوق الاستثمارات العامة منذ أكتوبر 2017، على التكامل مع القطاع الخاص السعودي، عبر 4 محافظ محلية جديدة، موزعة بين محفظة الاستثمار في الشركات السعودية، ومحفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، ومحفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية، ومحفظة المشاريع السعودية الكبر، إضافة إلى محفظة الاستثمارات العالمية الإستراتيجية التي تهدف إلى أن يكون الصندوق محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، وبناء سمعة المملكة عالمياً لتكون الشريك المفضل في فرص الاستثمار العالمية، إضافة إلى تنويع الأصول العالمية لصندوق الاستثمارات العامة وذلك عبر محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، والتي تستهدف الاستثمار في الدخل الثابت، والأسهم العامة، والأسهم الخاصة، والدين، والعقارات، والبنية التحتية، وغيرها من الاستثمارات البديلة مثل صناديق التحوط.