«شركة إخوانية».. ذراع أردوغان في ليبيا

اتهم قيادي عسكري في الجيش الليبي، شركة «سادات» التركية للاستشارات الدفاعية الدولية، بتنفيذ أعمال مشبوهة داخل ليبيا لصالح حكومة الوفاق، كاشفا أن الشركة تعود تبعيتها لتنظيم «الإخوان» الإرهابي. وأكد أن الأنشطة المريبة تتعلق بتدريب المرتزقة السوريين وجلبهم إلى طرابلس. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الوطني العميد خالد المحجوب في تصريح إلى موقع «العربية نت» أمس (السبت)، إن المعلومات المتوافرة تفيد بأن هذه الشركة موجودة في ليبيا وتقود النشاط المخابراتي التركي وتتبع تنظيم الإخوان.
من جهتها، أفصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فون دير مول، أن العسكريين الفرنسيين وثّقوا مواصلة نظام أردوغان انتهاك مقررات مؤتمر برلين، من خلال إرسال رجال ومعدات لصالح جهات معينة في ليبيا، في إشار إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وقالت في تصريح أمس: «منذ فترة هناك أعمال واضحة تقوم بها تركيا ولم تحترم من خلالها التزاماتها بوقف إرسال الرجال والسلاح إلى ليبيا». مضيفة: هناك إمدادات تركية مستمرة نحو هذا البلد، وقد وثّق جنودنا قبل أيام مواصلة الأتراك تسليم معداتٍ إلى جهات في ليبيا على مدى اليومين الماضيين.
في غضون ذلك، طالبت بريطانيا في مشروع قرار قدمته لمجلس الأمن الدولي، أمس (السبت) بسحب المرتزقة من ليبيا (في إشارة إلى المليشيات والمرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى طرابلس). وأعرب المشروع المعدل عن قلق المجلس من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا. وذكّر بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في برلين في 19 يناير من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم. ودعا جميع الدول الأعضاء بعدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تُفاقمه. وقال دبلوماسيون إن روسيا قد تُعارض بشدة أي إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار. ولم يُحدد حتى الآن موعد للتصويت على النص.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ندد مجددا (الخميس)، أمام مجلس الأمن بوجود مقاتلين أجانب مسلحين في ليبيا لم يُحدّد هوّياتهم.
وندد مشروع القرار البريطاني ب«التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام بوقف دائم لإطلاق النار». كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريث إلى إبداء «رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار» وتقديم «مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال».
ولفت المشروع إلى أهمية دور «الاتّحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي» في حل النزاع الليبي، على عكس المسودة الأولى للمشروع التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في حل هذا النزاع.