انتهاء طلبات بناء استثماري ل 60 مدرسة في المدينة.. الخميس

أكد المدير التنفيذي لإدارة معاملات الشراكة مع القطاع الخاص بشركة تطوير المباني (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) المهندس مصعب البرية، أنه سينتهي الخميس القادم التقديم لطلبات الاستثمار في المجموعة الثانية من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لبناء 60 مدرسة في المدينة المنورة لاستيعاب نحو (50 ألف طالب)، لتكون جاهزة بعد 3 سنوات (مطلع 2023)، مبينا الانتهاء من طرح المجموعة الأولى لبناء 60 مدرسة موزعة على (27 مدرسة في جدة)، (33 مدرسة في مكة المكرمة)، لاستيعاب أكثر من 52 ألف طالب، إذ ستبدأ في استقبال الطلاب العام الحالي 2020.
وقال خلال ورشة عمل أمس «الإثنين» بعنوان «مبادرة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية»، إن الإعلان عن الجهات الفائزة في المجموعة الثانية سيكون في يونيو من العام القادم 2021، مبينا أن المباني بعد إنجازها سيتم تشغيلها من قبل الوزارة عبر توفير الكادر التدريسي وكذلك الطلاب، لافتا إلى انتهاء مسؤولية القطاع الخاص بعد إنجاز الإنشاءات وبعدها تبدأ مسؤولية الصيانة والتشغيل، لافتا إلى أن التوجه الحالي يقوم على تقديم ضمانات طويلة للاعتمادات المالية للشركات الداخلة في المبادرة.
وذكر أن انتهاء مباني المرحلة الأولى للمجموعة الأولى في 2022 والمرحلة الثانية 2023، أما مباني المرحلة الأولى للمجموعة الثانية فتنتهي في سنة 2023 والمرحلة الثانية 2024، فيما تبلغ مدة التأجير 20 سنة.
وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير 1500 مدرسة باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، إذ توجد 7000 مدرسة مستأجرة حاليا و23 ألف مدرسة حكومية، وأن الوزارة رصدت ميزانية ضخمة لبناء 128 مدرسة على مدى 28 عاما، طرح منها حاليا 60 مدرسة في جدة ومكة المكرمة.
أوضح المهندس مصعب البرية، أن المطور المتعاقد مع شركة تطوير المباني ووزارة التعليم، سينشئ شركة باسم «شركة المشروع» تتمحور مهمتها في تنفيذ المباني المدرسية، مؤكدا أن وزارة المالية ستمنح المطور خطاب «طمأنة»، يتضمن تأكيدها على إدراج المباني ضمن الميزانية المعتمدة، فضلا عن حماية الدولار من التغيرات في سعر الصرف، خصوصا في ظل تمويل المشروع بالدولار.
وقال إن «المالية» تعتمد سعر الاتفاقية خلال المشروع، من خلال استرجاع الدفعات، كما أن الجهات الممولة ستجد الدعم من الدولة من خلال «اتفاقية تدخل» في حال تعثر الشركة المطورة، بحيث يمنح الممول أحقية التدخل وتصحيح الأوضاع، خصوصا أن معظم تكاليف المشروع تمولها جهات تمويلية، لافتا إلى أن التمويل يكون بنحو 20% من المطورة و80% من الجهات التمويلية.
شركة مشروع لتنفيذ المباني