«قواعد الاستقدام» تدفع المكاتب للاندماج وإنشاء شركات جديدة

كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام ل«عكاظ» وجود تحركات جادة للاندماج بين المكاتب الصغيرة؛ للتماشي مع خطوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتماد مسودة اللائحة الجديدة «قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية» التي طرحتها الوزارة، أخيرا.
وأكدت المصادر أن المفاوضات القائمة حاليا تستهدف اندماج أكثر من مكتب لتشكيل تكتل جديد للتعاطي مع التوجه الجديد للوزارة، لافتة إلى أن المسودة الجديدة التي طرحتها الوزارة تركز على الشركات بالدرجة الأولى.
وتوقعت المصادر أن تواجه مكاتب الاستقدام الصغيرة بعض المشكلات في عضون ال18 شهرا القادمة في حال استمرارها على آلية عملها الحالية.
وطالبت المصادر المكاتب الصغيرة بالتحرك الفعلي للاندماج لإنشاء شركات استقدام للتعاطي مع الوضع الجديد، مستبعدة في الوقت نفسه، اندماج مكاتب كثيرة نظرا لانخفاض رأس المال المطلوب للحصول على الترخيص. وبينت أن أبرز التعديلات تتمثل في تقليص فئات تراخيص مكاتب الاستقدام من 3 فئات «أ، ب، ج»، إلى فئة واحدة «أ»، وكذلك تخفيض قيمة الضمان البنكي من مليون ريال إلى 750 ألف ريال، إضافة إلى قصر نشاطها على التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، وحصر نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية لشركات الاستقدام المحلية والأجنبية.
وأضافت المصادر: «اندماج مكاتب الاستقدام يستهدف الاستفادة من المزايا المتضمنة مسودة اللائحة الجديدة، والمسودة المقترحة تلغي المزايا التي تتمتع بها شركات الاستقدام، إذ تتمتع فئة «أ» وفقا للائحة القديمة بحق التأجير ونقل الكفالة».