ائتلاف من 5 شركات ينهي معاناة سوق الإستقدام

تبحث اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف في اجتماع يعقد هذا الاحد مع مكاتب استقدام مرخصة لتأسيس 5 شركات استقدام موزعة بين المناطق وقيام تحالفات بين المكاتب كل في منطقته ومعرفة المكاتب التي ستدخل في التحالفات ليكتمل تأسيس خمس شركات خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة الجديدة التي أعلنتها وزارة العمل ووضع استراتيجية معينة لقيام هذه الشركات.
وكان عضو اللجنة الوطنية للاستقدام حسين المطيري اكد ل»اليوم» أنه في إطار جهود مجلس الغرف لخدمة قطاع الأعمال تود اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس الإحاطة بأن لائحة شركات الاستقدام قد صدرت من قبل وزارة العمل ورغبة في توحيد الموقف ووضع استراتيجية معينة لقيام هذه الشركات.
يأتي اجتماع اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف لتوحيد موقف مكاتب الاستقدام ووضع الاستراتيجية اللازمة لقيام هذه الشركات بين المناطق بما يضمن قصر ذلك على مكاتب الاستقدام خصوصا أن الوزارة أكدت على أنه إذا لم يكتمل تأسيس 5 شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
وأضاف أن اللجنة أبلغت أصحاب مكاتب الاستقدام المرخصة والتي يفوق عددها 600 مكتب أنها تتشرف بدعوة أصحاب مكاتب الاستقدام من حملة التراخيص لحضور الاجتماع ومناقشة اللائحة الجديدة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم بمجلس الغرف بقاعة الشيخ راشد عبدالرحمن الراشد.
وقال المطيري إن اللجنة في اجتماعات سابقة قامت بتعديل مسودة لائحة الاستقدام بما يرضي جميع الأطراف حيث كان هناك فريق عمل من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام للنظر في موضوع اللائحة.
مؤكدا أن اجتماع اليوم يأتي لتوحيد موقف مكاتب الاستقدام ووضع الاستراتيجية اللازمة لقيام هذه الشركات بين المناطق بما يضمن قصر ذلك على مكاتب الاستقدام خصوصا أن الوزارة أكدت على أنه إذا لم يكتمل تأسيس 5 شركات على الأقل خلال المدة المحددة، يكون طلب تأسيس شركات الاستقدام متاحاً لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، على أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة, وتباشر شركة الاستقدام نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ويجوز للوزارة إذا توافرت أسباب مقنعة تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى بقرار من الوزير.
وكانت وزارة العمل بدأت السبت قبل الماضي العمل بلائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية, وسط مخاوف تنتاب المكاتب الصغيرة من أن يتوقف نشاطها وتوقعات بأن تتعارض التطبيقات مع الاتفاقات الدولية المبرمة من بعض الدول الموفرة للعمالة.
ومن بين ما نصت عليه اللائحة أن يكون من بين مؤسسي شركة الاستقدام 5 على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ومائة مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً.
كما يجب أن تكون الأولوية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حالياً، ومن ثم عليهم التقدم بطلب تأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.