أعلن صندوق التنمية العقارية انتهاءه من كامل «قوائم الانتظار»، بعد صدور الموافقات النهائية لنحو 90 ألف مواطن، ممن يمثلون آخر دفعة لدى الصندوق، للحصول على قروض عقارية مدعومة ضمن 480 ألف مستفيد، معلناً في الوقت ذاته الانتهاء من عبارة «على قائمة الانتظار» من قاموس الصندوق، إذ يستطيع المستفيد الحصول على القرض العقاري المدعوم عبر خدمة الاستحقاق الفوري المتوفرة على تطبيق سكني الإلكتروني واستعراض عروض الأسعار عبر أكثر من 17 جهة تمويلية واختيار الوحدات السكنية التي تلائمهم. وتعتبر «قائمة الانتظار» من التحديات التي كانت تواجه الصندوق العقاري منذ إنشاء قبل 40 عاماً، إذ كان ينتظر المستفيد الموافقة للحصول على الدعم لسنوات طويلة تصل إلى 12 عاماً، ما بين مراجع ومترقب للإعلان السنوي ليتمكن من تملك مسكنه الأول، مما أدى لتتراكم أعداد المستفيدين المنتظرين على قوائم الصندوق لتبلغ 480 ألف مستفيد، بسبب الموارد المالية المحدودة في الصندوق. وبحسب إحصاءات الصندوق، موّل الصندوق خلال السنوات الماضية نحو 860 ألف أسرة بمتوسط 20 ألف عقد سنوياً، معتمداً على الدعم الحكومي والعمل المباشر مع المواطن، مما أدى إلى نمو الفجوة بين الطلب والمعروض من التمويل، بسبب تعثر المستفيدين عن سداد المستحقات، وصعوبة استمرارية الإقراض، كما كشفت الدراسات التقديرية أن الصندوق سيحتاج إلى ما يزيد عن 40 عاماً للوفاء بخدمة جميع المستفيدين المسجلين على قوائمها دون إضافة مستفيدين جُدد من الأجيال القادمة. ومن أجل ذلك، تحول الصندوق من نظام التمويل القديم إلى نظام «التمويل الفوري» بالشراكة مع 17 جهة تمويلية، لتلافي تحدي التعثرات المالية المتراكمة ولتلبية متطلبات الأسر السعودية بالسكن في منازل لائقة تناسبها دون الانتظار في قائمة تتجاوز 40 عاماً قادمة لتملك المنزل الأول، لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي رسمت خارطة طريق «الإسكان» وفق أهداف إستراتيجية طموحة بالشراكة مع جهات حكومية عدة ومطورين عقاريين في القطاع الخاص، إذ تغيرت إستراتيجية الصندوق العقاري. وترتكز إستراتيجية الصندوق الحديثة على 4 محاور رئيسية تهتم بتنمية منظومة التمويل العقاري، وتحسين تجربة المواطن في التملك، وتحقيق التميز المؤسسي والتشغيلي، ومحور الاستدامة المالية، وتستهدف تطوير منظومة العمل بجودة وكفاءة باستخدام أحدث التقنيات الإلكترونية وابتكار برامج وحلول تمويلية توفر استدامة مالية للأجيال القادمة بالتكامل مع جهود وخطط وزارة الإسكان، وإيجاد آلية دعم جديدة بالشراكة مع الجهات التمويلية تتفق مع مرحلة التحول التي يشهدها الصندوق تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان 2020 بما يضمن الوصول تملك 60%من المواطنين قبل نهاية 2020 و70% بحلول 2030م. وفي يونيو 2017م، أعلن الصندوق تغيير نموذج عمله التقليدي والتحّول للإقراض عن طريق الجهات التمويلية ضمن منظومة الإسكان المكونة من 16 جهة حكومية وفي مقدمتها وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لتنظيم سوق التمويل العقاري والبناء، والتحوّل من نموذج العمل التقليدي إلى نموذج أكثر سهولة في الإجراءات لتسريع وتيرة التملك وفق إستراتيجية شراكات مع البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين المستفيدين من الحصول على الموافقات الفورية خلال 24 ساعة عمل بنسبة دعم تصل إلى 100% على القروض العقارية، إضافة إلى تقديم دعم إضافي عبر مبادراته وبرامجه المختلفة. ويقدم «الصندوق العقاري» خدمات إلكترونية تزيد على 30 خدمة تهدف إلى تسهيل الحصول على القرض المدعوم فوراً، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري التي بدورها تساعد المستفيد على اتخاذ القرار التمويلي بعد منحه 5 توصيات لشراء منزله الأول بالشراكة مع البنوك ومؤسسات التمويل في عملية تقنية دقيقة، مما أحدث قفزة في عدد العقود الموقعة مع المستفيدين والتي تزيد خلال عامين عن 209 آلاف عقد حتى نهاية عام 2019، كما أطلقت العديد من المبادرات منها «مبادرة العسكريين» ومبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين، ومبادرة تجديد المساكن، إضافة إلى برامج دعم بنسبة 100%، كما حقق الصندوق رقماً قياسياً في العقود الموقعة، إذ وقع في ديسمبر الماضي نحو 25 ألف عقد تمويلي للحصول على خيارات القرض العقاري للبناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، الشراء من مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة، أو مشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، إضافة إلى خيار تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم.
