«الصندوق العقاري» يمول 680 ألف مستفيد ويتجه للقضاء على قوائم الانتظار

كشف تقرير حديث للصندوق العقاري عن إقراض نحو 680 ألف مستفيد خلال 40 عامًا، والاتجاه إلى إنهاء قوائم الانتظار في العام المقبل.
وقال التقرير: إن الصندوق واجه تحديات عدة لمنح المواطنين التمويل المدعوم لشراء المسكن الملائم، تماشيًا مع رؤية 2020، فيما أعلن عن برنامج تحول في فبراير 2017، لمعالجة بطء منح المواطنين القروض لبناء أو شراء مساكنهم والقضاء على قوائم الانتظار التي تتزايد سنويًا والتحول من الانتظار لنحو 12 عامًا إلى التمويل الفوري.
وأضاف أن من ضمن التحديات التي واجهها الصندوق تعثر سداد مستحقاته لدى بعض المواطنين مما تسبب في تأخير الكثير من المستفيدين للحصول على التمويل، إذ تقدر المبالغ المتعثرة للصندوق نحو 32 مليار ريال، فيما قرر عام 2017، البدء في تطبيق استراتيجية تحول جديدة تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات وتوقيع الاتفاقيات مع أكثر من 14 جهة تمويلية في سوق التمويل العقاري.
وأشار إلى أن معدل الإقراض السنوي بلغ نحو 20 ألف مستفيد معتمدًا على الدعم الحكومى، مما أسهم في حل مشكلة قوائم الانتظار التي بلغت نحو 480 ألف مستفيد، فيما صدرت الموافقات ل370 ألف مستفيد منهم، فيما سيعلن الصندوق مطلع العام المقبل عن صدور الموافقات ل110 آلاف مستفيد كآخر دفعة من القوائم.
وحقق نموذج الشراكة الذي طبقه «الصندوق العقاري» مع الجهات التمويلية قفزات في عدد العقود الموقعة مع المستفيدين والتي تزيد عن 95 ألف عقد حتى نهاية شهر أبريل الماضي، كما أطلق العديد من المبادرات منها «مبادرة العسكريين» ومبادرة دعم ذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين وقريبي التقاعد وكذلك مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين، فيما يتوقع أن يصل «العقاري» إلى توقيع 15 ألف عقد شهرياً قبل نهاية العام الحالي.
ويقدم الصندوق العقاري الحلول التمويلية اللازمة، إذ يتيح بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خيارات الحصول على القرض العقاري للبناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، أو الشراء من مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة، أو تحت الإنشاء التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين، إضافة إلى خيار تحويل التمويل العقاري القائم إلى مدعوم، ويهدف الصندوق إلى تحقيق الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص من البنوك والمؤسسات التمويلية لخدمة المواطنين المدرجين في قوائمه.