«الوفاق» تصعّد وترفض لقاء حفتر

في تطور لافت، أعلن الجيش الليبي، أمس (الإثنين) أن قواته باقية في مواقعها ولم تنسحب من طرابلس، فيما رفض المجلس الأعلى لحكومة الوفاق، عقد أي لقاء مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وعزم حكومة طرابلس "التفاوض مع الروس والأتراك". ونقلت قناة "ليبيا الأحرار الموالية" للوفاق على "تويتر" عن رئيس المجلس الأعلى لحكومة الوفاق خالد المشري، قوله: "رفضنا أي لقاء مع حفتر، ولن نجلس معه تحت أي ظرف، ومفاوضاتنا تتم مع أصدقائنا الأتراك والروس". وبحسب ذات القناة، أكد سفير ليبيا بالاتحاد الأوروبي وعضو وفد حكومة الوفاق بموسكو حافظ قدور، أن مباحثات موسكو سترفض أي حل عسكري لأزمة ليبيا. ووصل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أمس إلى موسكو لتوقيع اتفاق الهدنة، بحسب ما نقلت وكالة «سبوتنك» للأنباء. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن حفتر والسراج سيجريان محادثات في موسكو، تمهيدا لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار. وكانت مصادر كشفت لقناة "العربية" أمس، أن بنود اتفاق الهدنة تتضمن وقف إرسال قوات تركية إلى ليبيا، ووقفاً لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وانسحاباً متبادلاً للقوات، كما تتضمن إسناد مهمة مكافحة الإرهاب للجيش الوطني الليبي. وأفادت المصادر أن الاتفاق تضمن أيضا إشراف موسكو على وقف إطلاق النار بإرسال وفود روسية إلى ليبيا، وقف إرسال قوات تركية إلى طرابلس، إشراف دولي من الأمم المتحدة، سحب قوات الوفاق والجيش الوطني والعودة إلى الثكنات دون أي شروط، التأكيد على الحل السياسي، تسليم المليشيات المسلحة أسلحتها، وهو ما يتم الاتفاق عليه حالياً، وتقسيم المهمات والصلاحيات بين حكومة «الوفاق» والبرلمان الليبي وقائد الجيش خليفة حفتر. وتضمنن البنود أيضا: التوقيع على وثيقة ملزمة لكل من حفتر والسراج ولا يمكن التراجع عنها، تكليف الجيش الوطني بمهمات أبرزها مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وسيكون ذلك فيما بعد بالتنسيق مع السراج، مفاوضات لإدخال تعديلات على حكومة الوفاق، ولكن ما زالت في مرحلة مبكرة، وإشراف دولي على منافذ بحرية وبرية، على أن يتولى الجيش الوطني مهمات تأمين آبار النفط والغاز.