طهران تغرق في مستنقع التعويضات

المصائب لاتأتي فرادى، هذا هو حال لسان نظام الملالي، الذي بات محاصرا ومعزولا تحاصره الأزمات والضربات من كل حدب وصوب، خصوصا بعد إقراره بالمسؤولية عن إسقاط طائرة البوينغ الأوكرانية.
والسؤال ماهي آلية تعويض الضحايا؟
هناك قانون واحد خاص بالملاحة الجوية ينظم عملية تعويضات أهالي ضحايا كوارث الطيران، لكن تعويضات الضحايا تختلف بحسب الجنسية، فالحد الأقصى لتعويض أهالي ضحية أمريكي يبلغ 4 ملايين و500 ألف دولار، البرازيلي 2 مليون و500 ألف دولار، أما الكندي فيصل إلى مبلغ مليون و700 ألف دولار، والأوروبي مليون و600 ألف دولار، والأسترالي مليون و400 ألف دولار، والماليزي 600 ألف دولار، والصيني 500 ألف دولار..
وتقوم شركات الطيران الكبرى عادة بتقديم تعويضات مبدئية لأهالي الضحايا، قبل إجراء أي تحقيقات، في إطار الحفاظ على سمعة علامتها التجارية ومنع انخفاض الحجوزات أو إلغائها، وكان أبرز مثال على ذلك ما قررته شركة «فلاي دبي» أخيرا بتعويض أهالي ضحايا طائرتها المنكوبة التي سقطت في روسيا. فيما تلتزم شركات طيران أخرى بتعويض أهالي الضحايا عقب استكمال التحقيقات بشأن سقوط الطائرة، وأبرز هذه الشركات الألمانية (لوفتهانزا)، والخطوط الجوية الماليزية، والروسية (إيروفلوت)، والفرنسية (إير فرانس)، والإندونيسية (جاردوا). وفي بعض الحالات تختلف التعويضات على حسب أسباب تحطم الطائرة، بحيث ترتفع قيمة التعويضات إذا أظهرت التحقيقات تسبب طاقم الطائرة في سقوطها، كما حدث في تحطم طائرة الإيرباص الألمانية فوق جبال الألب الفرنسية، في مارس 2015، خلال رحلتها من مدينة برشلونة إلى دوسلدورف الألمانية، التي أظهرت التحقيقات أن مساعد الطيار أسقطها عمدا. وأحيانا تقوم الدول نفسها بدور شركات التأمين إذا ما ثبت ضلوعها بشكل رسمي في حوادث الطيران، كما في حالة الطائرة الأوكرانية التي سقطت بصاروخ إيراني باعتراف طهران، وكما فعلت ليبيا عندما دفعت تعويضات إلى أسر ضحايا طائرة الركاب الأمريكية التي سقطت فوق قرية لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وذلك بعد سنوات من التحقيقات والمفاوضات والتسوية.