وزير الخارجية: «المجلس» لتعزيز الأمن والتنمية

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان حرص السعودية على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء في مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لمواجهة التحديات والمخاطر. وقال خلال افتتاحه أمس (الإثنين) بالرياض اجتماع وزراء خارجية المجلس بعد توقيع ميثاق تأسيس المجلس: «نحن أحوج ما نكون فيه إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن». وأوضح وزير الخارجية أن الاجتماع جاء في هذه الظروف الحساسة في وقت أحوج ما نكون فيه للتعاون لحفظ أمن البحر وخليج عدن والدول المطلة عليه، مشيرا إلى أنه يعكس جانبا مما يوليه قادة دولنا من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق في ما بيننا في كافة المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة لدولنا والرخاء لشعوبنا، وتعزيز أمننا وأمن واستقرار المنطقة. ولفت إلى أن الاجتماع يأتي لإقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن؛ تمهيدا لرفعه لقادة الدول الأعضاء في هذا الكيان الجديد، وستعرض نتائج الاجتماع على قادة الدول لإقرار الميثاق، قبل أن يدعو خادم الحرمين الشريفين لاجتماع عام لقادة الدول. وقدم وزير الخارجية الشكر لوزراء الدول المشاركة في الاجتماع، وما بذلوه من جهود، وقال: «لا بد لي أن أشيد بكل ما قدمتموه من جهد وتعاون خلال الفترة الماضية لكي نحقق ما نصبو إليه». ويضم كيان الدول المطلة على البحر الأحمر: «السعودية، مصر، السودان، جيبوتي، اليمن، الصومال، الأردن، وأريتريا»؛ لتحقيق استقرار المنطقة ودعم تنميتها، وتم تنفيذ فكرة هذا الكيان التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ من أجل خلق آلية وكيان يجمعان هذه الدول، ويُمَكّنانها من أن تتعامل مع التحديات التي تواجهها عبر هذه الممرات المائية، وتعزيز آفاق التعاون بين الدول.