كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن المعاش التقاعدي يحتسب عادة بناء على متوسط أجور الموظف خلال آخر عامين، باستثناء الموظف الذي سجلت أجوره بناء على بيانات المؤسسة ارتفاعا قويا. وحول ارتفاع رواتب بعض الموظفين في آخر سنتين لنحو الضعفين أو أكثر، بينت المؤسسة أنه في هذه الحالة سيقدر متوسط أجر الموظف الشهري بناء على أجر اشتراكه في بداية السنوات الخمس الأخيرة من اشتراكه، ثم يضاف إليه 150% (بزيادة إضافية قدرها أجر ونصف الأجر)، (وتهدف هذه الآلية إلى القضاء على التحايل بتسجيل الموظف نفسه في منشأة ورفع راتبه عدة أضعاف بهدف الحصول على معاش تقاعدي عال). ويحتسب معاش التقاعد عادة بضرب متوسط الراتب المعتمد (بناء على متوسط الراتب في آخر سنتين، أو أول معاش في آخر 5 سنوات مضافا عليها 150% إذا ارتفع نحو ضعفين أو أكثر) في عدد أشهر الخدمة، مقسوما عليها 480. يذكر أن نظام التأمينات الاجتماعية ولائحته التنفيذية يسمح للموظف الاشتراك «اختياريا» في التأمينات الاجتماعية، في حال توقف اشتراكه الإلزامي (لم يعد يعمل في أي منشأة تتبع للتأمينات الاجتماعية)، وذلك بسداد 18% من الشريحة التي يحق له اختيارها بشرط أن لا تتجاوز الشريحة 10% من آخر راتب تقاضاه، ويبلغ عدد الشرائح الاختيارية 40 شريحة، أعلاها يحق للفرد الاشتراك بما يعادل دخله 45 ألف ريال، وأدناها 1200 ريال. أما المشترك الإلزامي (العامل ضمن منشأة تخضع للتأمينات الاجتماعية)، فيستقطع من أجره 10% منها 9% كمعاش تقاعدي و1% لبرنامج ساند، فيما ستدفع المنشأة 12% منها 9% للمعاش التقاعدي، و156 لساند، و2% بدل مخاطر.
