منع أصحاب الأعمال من الاشتراك في معاشات التقاعد

أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن نظامها لا يسمح لصاحب العمل بتسجيل نفسه في منشأته، في حال تفرغ صاحب المنشأة للعمل بها ورغب بتسجيل اسمه للاستفادة من نظام نطاقات، مع الاستفادة من المعاش التقاعدي «الإلزامي»، في المقابل أكدت وزارة العمل أن صاحب المنشأة يتم احتسابه ب «واحد سعودي» في نطاق منشأته «تلقائيا» إن كان غير مشترك بعمل آخر في التأمينات الاجتماعية شريطة تفرغه للعمل، وسيتم احتسابه في نطاقات والتوطين دون الحاجة للتسجيل.
وبينت المؤسسة أنه بإمكان الفرد السعودي الذي لا ينطبق عليه الاشتراك الإلزامي بفرع المعاشات من الاشتراك اختياريا عبر أي شريحة من الشرائح، التي تحددها المؤسسة والمحددة ب 40 شريحة، وأنه لا يسمح للمشترك اختياريا الاشتراك أيضا في «ساند».
وحول ذلك أوضح ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبدالله العبد الجبار، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» يطبق بصورته «الالزامية» على جميع الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة، الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الهدف من الاشتراك في النظام هو توفير مصدر دخل شهري للمشترك خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة، ولا يطبق على المشتركين اختياريا؛ لأن المشترك الاختياري ليس مرتبطا بعمل وبالتالي التعطل غير وارد بشأنه.
من جهته ذكر مدير إدارة الموارد البشرية بإحدى المؤسسات عبدالله شماخ، أن عدم سماح نظام التأمينات الاجتماعية باحتساب صاحب المنشأة والمتفرغ للعمل بها بالتسجيل في منشأته يعد مطلبا لرجال الأعمال، إذ إن عدم تسجيل رجال الأعمال في التأمينات لا يحرمهم من حقوقهم شيئا، فسيتم احتسابهم في نطاقات وزارة العمل ب «واحد سعودي»، إضافة لاحتسابهم في التوطين مباشرة دون انتظار 6 أشهر.
وبين شماخ، أن عدم احتساب صاحب العمل كموظف يساهم في توفير مبالغ مالية، معللا ذلك بقوله: «عند سماح مؤسسة التأمينات لأصحاب الأعمال باحتسابهم كموظفين في مؤسساتهم سيترتب على صاحب العمل دفع 22 في المئة من إجمالي الراتب الذي يضعه لنفسه، باحتساب نسبة 18في المئة من راتبه كمعاش تقاعدي، إضافة لإلزامه دفع 2 في المئة للاشتراك في «ساند»، وكذلك 2 في المئة، بدلا للمخاطر التي قد تلحق به»..، مشيدا بعدم احتساب أصحاب الأعمال كموظفين في التأمينات لتوفير نسبة 4 في المئة من إجمالي الراتب الذي قد يضعه لنفسه في حال رغبته بالحصول على معاش تقاعدي، لافتا إلى عدم رغبة العديد من أصحاب الأعمال بالاشتراك في المعاش التقاعدي، منوها إلى أن عدم احتسابهم في التأمينات لا يمنعهم من الاشتراك في المعاش التقاعدي «الاختياري»؛ وهو ما يضمن حصول أصحاب الأعمال على الاستفادة من مميزات التأمينات الاجتماعية.