وقَّعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، بهدف تمكين الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، والمشاركة بحلول رقمية تدعم مجالات الرقمنة وتقنية المعلومات اللازمة للتحوّل الرقمي في القطاع الصناعي، إضافةً إلى دعم البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة، وتأهيل القدرات الرقمية الوطنية، بما يسهم في إيجاد بيئة صناعية وتقنية ذكية وجاذبة للاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتهدف مذكرة التفاهم، إلى توحيد الجهود وإيجاد شراكة قوية ومتينة تسهم في معالجة التحديات التي تواجه نشر شبكة الاتصالات وتوفير البنية الرقمية المناسبة لنمو وتطور المدن الصناعية، إضافةً إلى الإسهام في إيجاد بيئة عمل إلكترونية متنوعة وآمنة. واتفق الجانبان على دعم جهود الابتكار الرقمي ومنظومة ريادة الأعمال التقنية، والتعاون في مجالات الرقمنة الأساسية والمتقدمة بوصفها ممكناً رئيساً للثورة الصناعية الرابعة. وأوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة ووفقاً لهذه المذكرة ستعمل وبالتعاون مع مزودي الخدمة على تحفيز نشر شبكات الألياف الضوئية والنطاق العريض اللاسلكي وتمكين الجيل الخامس بالمدن الصناعية، مشيراً إلى أن المذكرة ستسهم في دعم الابتكار الرقمي وإثراء منظومة ريادة الأعمال التقنية، وإيجاد حلول رقمية ذكية تعتمد على التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي. وأكد أن الوزارة ملتزمة وبموجب هذه المذكرة بالعمل على تنمية وتطوير المواهب الرقمية والكوادر البشرية العاملة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أنها ستقوم أيضاً بإطلاق برنامج خاص بنشر المعرفة الرقمية المبنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تقديم الدعم التقني اللازم، لافتاً النظر إلى أن المذكرة تشمل التعاون في مجالات الحكومة الإلكترونية وتطوير تجربة بوابة مدن الإلكترونية وضمها لبوابة «سعودي» ومركز الاتصال الوطني «آمر».
