تركيا: تعذيب موظفين سابقين بوزارة العدل «عرايا» داخل مديرية أمن أنقرة

كشف معارض تركي اليوم (الخميس)، عن وقائع تعذيب وانتهاكات جديدة داخل مديرية أمن أنقرة، في أحدث انتهاك لحقوق الإنسان يرتكبه نظام أردوغان.
وأكد النائب البرلماني عن حزب الشعوب الديموقراطي الكردي المعارض عمر فاروق جَرْجَرْلي أوغلو، في تغريدة عبر «تويتر»، أن موظفين سابقين بوزارة العدل تعرضوا للاعتقال والتعذيب والضرب المبرح وهم «عرايا» داخل مديرية أمن العاصمة.
وفي تغريدة أخرى، ذكر المعارض الكردي أن قيادية بحزب الشعوب الديموقراطي تدعى أمينة أصلان آيدوغان، تبلغ من العمر 65 عاماً، اعتقلها نظام أردوغان في وقت سابق لأسباب سياسية ولقيت حتفها بالسجن لعدم وجود الرعاية الصحية.
وأضاف: «ماتت لأنها لم تحصل على حقها في الرعاية الطبية داخل سجون أردوغان، بل لم يسمحوا بنقلها في سيارة إسعاف، ومنعوا الصلاة عليها في المقابر».
وأخيراً، اعتقل الأمن التركي عدداً من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الشعوب الديموقراطي الكردي المعارض، بتهمة التعاون وتقديم الدعم لحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب، فيما وضعت الوصاية على 24 بلدية للحزب من أصل 69.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن وقائع تعذيب في مديرية أمن أنقرة، وخصوصاً لموظفين سابقين.
ففي نوفمبر الماضي، ظهرت من جديد أدلة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن للتعذيب في مديرية أمن أنقرة.
وفي يوليو، ذكرت تقارير أن 100 دبلوماسي سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء لغولن تعرضوا للتعذيب في المديرية نفسها على أيدي عناصر من جهاز الاستخبارات.
ويزعم أردوغان وحزبه أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما تؤكد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت «انقلاباً مدبراً» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية المزعومة، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.