اعترف رئيس «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي بتوجه مليشياته لمصادرة أملاك ومنازل مسؤولي الشرعية والمؤيدين لها. وقال في تغريدة على تويتر أمس (الأربعاء)، إن مليشياته تعتزم تقديم مقترح قانون إلى مجلس النواب الانقلابي يسمح ببيع ممتلكات وعقارات القيادات الشرعية، وعلى رأسهم الرئيس عبده ربه منصور هادي وانتهاءً بآخر مسؤول -بحسب قوله. وطلب الحوثي من أنصاره حصر أسماء المؤيدين للشرعية وما يملكون من عقارات. وفي لقاء هو الرابع من نوعه، عقد رئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال الهندي ابهيجيت جوها أمس (الأربعاء) اجتماعاً مشتركاً لفريقي الحكومة الشرعية والحوثيين على متن السفينة الأممية في المياه الدولية قبالة ميناء الحديدة. وأعلن جوها في بيان أن الفريقين ناقشا اتفاق الحديدة والخطوات الرامية لتعزيز وقف إطلاق النار وتحسين وصول المساعدات الإنسانية عبر ميناءي الحديدة والصليف. ويناقش الاجتماع على مدى يومين الخطوات العملية لمفهوم إعادة الانتشار للمرحلتين وفتح الممرات الإنسانية وإحلال قوات أمن وخفر السواحل الأساسية بدلاً من مليشيا الحوثية. وأكد المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي العقيد وضاع الدبيش ل«عكاظ»، أنه ليست هناك آمال كبيرة في التزام المليشيا بأي اتفاق، متهماً إياها بالكذب وعرقلة العديد من الخطوات والاتفاقيات واستهداف المدنيين. وعلمت «عكاظ» أن الفريق الحوثي حاول التهرب من التزاماته بحضور الاجتماع وظل يماطل وبعد اتصالات ومحاولات وصل بعد ظهر أمس إلى السفينة الأممية (Antarctic dream) حيث يعقد الاجتماع في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر. يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يعقد فيها الاجتماع على متن السفينة الأممية بسبب منع المليشيا الوفد الأممي من ممارسة عمله داخل مدينة الحديدة. وترأس وفد الحكومة اللواء الركن محمد عيضة. من جهة أخرى، اتهمت رابطة أمهات المختطفين أمس، مليشيا الحوثي في الحديدة باختطاف 1222 مدنياً منذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 13 ديسمبر العام الماضي. وقالت في بيان لها، إن من بين المختطفين لدى الحوثيين 11 امرأة، وكشفت أن 104 مختطفين يتعرضون للتعذيب ومحرومون من الرعاية الصحية ما أدى إلى وفاة 24 منهم، واتهمت الحوثيين بمحاكمة 57 مختطفاً بتهم ملفقة وكاذبة بينهم 47 حكم عليهم بالإعدام.
