أكد تقرير لمجلة «كمبيوتر ويكلي» الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية أن السعودية مع عدد سكانها الشباب والمتعلمين لديها القدرة على أن تصبح مركزا للابتكار التكنولوجي ولديها فرصة «قوية للغاية» لتصبح «وادي السيليكون» في الشرق الأوسط. وأوضحت الصحيفة أن المملكة تستثمر بكثافة في تحويل النمو الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط، إلى دعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، من خلال ضخ مليارات الدولارات في صناديق التكنولوجيا الفائقة، إضافة إلى ذلك أنها مضت قدما في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز القطاع الرقمي. وألمح التقرير إلى أن السعودية هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 680 مليار دولار، وعدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، 70% منهم أقل من سن الثلاثين، وبالتالي فإن الفرصة لتحفيز طموحات البلاد للتكنولوجيا كبيرة جداً. ففي سبتمبر، أصدرت المملكة العربية السعودية مرسوما ملكيا يقضي بإنشاء هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي والمكتب الوطني لإدارة البيانات. كما بدأت شركات الاتصالات في المملكة أيضا في اختبار الأسواق بنشر تكنولوجيا «G5» في نحو 20 مدينة سعودية أوائل شهر أكتوبر الماضي. وتضمن التقرير تصريح العديد من الخبراء في المجال التقني الرقمي الذين أكدوا أن التطوير المستمر للاقتصاد الرقمي في البلاد هو الدافع الرئيسي وراء إستراتيجية البرنامج الوطني للتحول الوطني 2020 في المملكة. وقال «ويس شوالجي» أحد الخبراء إن التكنولوجيا هي حجر الزاوية في «الرؤية 2030»، حيث تنظر المملكة إلى التكنولوجيا كعامل تمكيني يمكنه تحسين تقديم الخدمات العامة، وتحسين التعليم، وخلق فرص عمل للشباب، وتنمية الاقتصاد في القطاعات الناشئة التي يمكن أن تدعم التنويع الاقتصادي. وأضاف «شوالجي» أن المملكة حققت بالفعل معدلات اقتراب عالمية في استخدام تقنية الإنترنت والهواتف المحمولة، كما أن الطلب المتزايد للهواتف الذكية يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد الرقمي السعودي، مبيناً أن مبادرات الحكومة الإلكترونية والنهج التدريجي التعاوني لبناء الأسس التنظيمية للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع القطاع الخاص ستكون عاملاً رئيسياً في التحول الرقمي. كما أشار تقرير المجلة إلى أن الحكومة السعودية تهدف إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، وقد تم تنفيذ مجموعة من الخطط لتحقيق هذا الطموح من خلال تأسيس «الهيئة السعودية العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» قبل 3 سنوات، التي كان لها بالفعل تأثير إيجابي على النظام البيئي في البلاد، ودعم إطلاق المساحات والمحاور في العمل، ورفع مهارات المؤسسين السعوديين، وبناء ثقافة ريادة الأعمال. كما أطلقت المملكة أيضا شركة «سعودي فينشر كابيتال» عام 2018، بتمويل مقداره 1.33 مليار دولار، وأتت هذه المساعي في أعقاب استثمارات سعودية بلغت المليار دولار في شركات التكنولوجيا، مثل «أوبر» و«ماجيك ليب» بتمويل من صندوق الاستثمار العام المدعوم من الدولة. وقال لجيوتي لالشانداني، خبير اقتصادي في تكنولوجيا المعلومات، إن القيادة السعودية أحدثت ضجة دولية حول سعيها لتصبح وادي السيليكون في الشرق الأوسط، مضيفاً أن المملكة تحاول بسرعة وضع عدد من الحوافز لتطوير نظام بيئي للشركات الناشئة التكنولوجية، وهي تقوم بالفعل بخطوات واسعة في الاتجاه الصحيح من خلال تعزيز برامج الدعم الأكاديمية والبحثية والتطوير الوطنية. وقال شوالجي: رأس المال البشري هو الخلطة السرية لوادي السيليكون، وقد وفرت «رؤية 2030» واستثماراتها المهمة حافزا في رفع مستوى رأس المال البشري. وأضاف أنه سيكون لدى المملكة رافد كبير من مواهبها التكنولوجية عالية المستوى في وادي السيليكون والأنظمة التكنولوجية الأخرى، من طلابها الذين يدرسون في جميع أنحاء العالم، ما يعزز بناء قيادات في مجالات التكنولوجيا الناشئة الرابعة للثورة الصناعية، مثل الذكاء الاصطناعي، لجذب المواهب التقنية السعودية وتطوير المواهب التقنية المحلية لتغذية الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الناشئة. وقال «إن الحجم الهائل لهذه المهمة يتطلب مستوى غير مسبوق من التنفيذ الجماعي الذي سيكون خلفية لأحد أهم التحولات الاجتماعية والثقافية التي سنشهدها على الإطلاق».
