إقرار تعديلات على النسخة الجديدة تأجيل لائحة الوظائف التعليمية

أجلت وزارة الخدمة المدنية لائحة الوظائف التعليمية التي كان مقرراً العمل بها في 23 ديسمبر الجاري، إلى الموعد البديل في 1 يوليو 2020، لافتة إلى إجراء عدد من التعديلات على اللائحة بنسختها الجديدة، وذلك وفق ما اعتمدته لجنة البت في لوائح الخدمة المدنية التي يرأسها وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن قرار التأجيل جاء نتيجة لما رفعته اللجان التنفيذية المشتركة التي شُكلت لاستكمال الجوانب التنفيذية المتعلقة بتطبيق اللائحة، وتضمّ في عضويتها كلاً من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف استيعاب التعديلات على اللائحة واستكمال الجوانب الإجرائية والتقنية كافة ذات العلاقة بما يضمن الانتقال السلس للائحة الجديدة وحسن سير العملية التعليمية دون أي تأثير سلبي على البيئة التعليمية. وبينت الوزارة أن التعديلات اشتملت على تحسينات تتعلق بالنقل والترقية للائحة ومكافأة نهاية الخدمة وعدم التأثير سلباً على الميزات المالية التي سيحصل عليها من سيُنقل إلى اللائحة الجديدة، كما أنه بناء على الموعد الجديد لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية بنسختها المحدّثة والمحدد بتاريخ 10 ذي القعدة 1441 سيكون استحقاق العلاوة السنوية للعام الحالي بناء على لائحة وسلم رواتب الوظائف التعليمية بنسخته الحالية.
وتهدف لائحة الوظائف التعليمية التي تعتزم وزارتا الخدمة المدنية والتعليم تنفيذها إلى تطوير منظومة التعليم العام في المملكة بما يمكّن الأجيال من اكتساب المعارف والمهارات، ويتيح لهم فرص الإبداع والابتكار وتطوير المواهب، وبناء الشخصية، ويعزّز دور المعلم ويرفع أداءه المهني. وتعتبر اللائحة نقطة تحول مهمة ضمن إستراتيجية تطوير قطاع التعليم في المملكة، من خلال ما تضمنته من إجراءات وآليات ومميزات تكفل تحقيق تمهين وظيفة المعلم، وجدية العمل والانضباط في النظام التعليمي، وتعزيز العدالة، والمكافأة بناءً على الأداء المتميز، كما تضع اللائحة ضمن أهدافها تطوير المعلم وانخراطه في البرامج التدريبية والتطويرية كجزء من عناصر تقويم أدائه.
وستحل هذه اللائحة محل لائحة الوظائف التعليمية الحالية الصادرة في العام 1401 لمواكبة المتغيرات التي شهدتها المملكة عموماً وقطاع التعليم خصوصاً، لاسيما بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يسهم التعليم بدور رئيس في تحقيق أهدافها اعتماداً على دور المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية.