حدد إعلان الرياض أهم الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف السامية لدول مجلس التعاون الخليجي. ونص الإعلان على: أولاً: التكامل العسكري والأمني: يتم استكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك، وما نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع خطوات التكامل العسكري، وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس، مع التأكيد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية أمام أي تهديد، والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة أي تهديدات عسكرية أو أمنية. ثانيا: تحقيق الوحدة الاقتصادية: يتم تنفيذ ما نصت عليه الرؤية بشأن استكمال منظومة التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ ما تبقى من خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بما في ذلك الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والتكامل المالي والنقدي، وصولاً إلى تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة والوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025. ثالثاً: استكمال متطلبات التنافسية العالمية: تسعى دول المجلس إلى تحقيق مراكز متقدمة عالمياً، عن طريق إرادة تكاملية تحت مظلة مجلس التعاون لصياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتضمينها في كافة الخطط المطروحة، وفي مقدمتها: استغلال العلوم والتكنولوجيا المدعومة بالأبحاث لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مثل تأمين الماء والطاقة والزراعة وإيجاد حلول للأمراض المعدية وغير المعدية. تشجيع ريادة شبابية نحو المستقبل عبر تعزيز الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال بين جميع شرائح المجتمع، خصوصا طلبة الجامعات. تطوير البنية التحتية والتشريعات القانونية والتنظيمية بما يسهم في تمكين المبتكرين والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبرامج الاستثمار، والصناديق الدولية لدعم وتمويل المشاريع الشبابية الناشئة، وتشجيع المشاريع المشتركة بين شباب دول المجلس. وضع تحقيق الأمن الغذائي هدفاً ثابتاً لمجلس التعاون، من خلال تطوير إستراتيجية مشتركة للأمن الغذائي تنتهج الابتكار والتكنولوجيا أساساً، إلى جانب تكوين التحالفات لتعزيز سلسلة الإمداد المشترك والمتنوع للمنطقة. توظيف التقنية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع مناهج دراسية متخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال توظيف التقنية، وإيجاد فرص لخلق شركات وطنية يقودها الشباب لتحقيق ذلك، وجذب الاستثمارات في مجال توظيف التقنية من خلال بيئة محفزة وتشريعات ملائمة. رابعاً: تعزيز الشراكات الإستراتيجية: إن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق الاقتصادي والثقافي والأمني والسياسي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، والمنظومات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال مفاوضات التجارة الحرة وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية، بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية. خامساً: تطوير آليات العمل المشترك: إن تحقيق أهداف العمل المشترك المنصوص عليها في النظام الأساسي يتطلب الاستفادة من النماذج التكاملية في العالم، والأدوات الفاعلة التي أثبتت نجاحها، بما في ذلك الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ كافة خطوات التكامل بين دول المجلس، ومعالجة ما قد تتعرض له من تحديات، كما يتطلب ذلك تعزيز قدرات ودور الأمانة العامة لتحقيق تلك الأهداف من خلال تطوير آليات الحوكمة المالية والإدارية والشفافية والمساءلة، واستكمال تنفيذ ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين وقرارات المجلس الأعلى بشأن معالجة المنظمات الخليجية المتخصصة لتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف مجلس التعاون. استكمال تنفيذ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة تطوير إستراتيجية مشتركة للأمن الغذائي
