الرياض تستضيف اجتماعات مجلس قادة دول الخليج للمرة ال9

تستضيف العاصمة الرياض اليوم (الثلاثاء)، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال40 بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وسبق للعاصمة السعودية أن شرفت باستضافة الاجتماعات الخليجية ثماني مرات بدءًا من الدورة الثانية، التي حفلت بالكثير من المبادرات والقرارات خدمة لمواطني دول المجلس ورفعة كيان هذه العصبة وهي تخطو نحو التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ففي ال14 من شهر المحرم لعام 1402 الموافق ل11 من شهر نوفمبر من عام 1981 عقدت الدورة الثانية لاجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، حيث استعرض القادة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة الخليج في ضوء التطورات الراهنة آنذاك، وأعلن عزمه على مواصلة التنسيق في هذه المجالات لمواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بين الدول الأعضاء لمواجهة مختلف التحديات وما يهدد أمنها وسيادتها.
وتلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- عقدت الدورة الثامنة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض في الفترة من 6 إلى 9 جمادى الأولى 1408ه الموافق 26 إلى 29 ديسمبر 1987 بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وخلال أيام القمة، افتتح الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- بمعية إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس «مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض»، وقال -رحمه الله-: «لا شك أنها مناسبة غالية، وأغلى من المبنى هو اجتماع قادة دول المجلس في هذه الليلة المباركة».
وتجدد لقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عام 1414ه في التاسع من شهر رجب، الموافق 25 ديسمبر 1993 برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.
واستعرض أصحاب الجلالة والسمو، تطور المسيرة الخيرة لمجلس التعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء النتائج والتوصيات التي رفعتها اللجان الوزارية والمجلس الوزاري، وتدارس السبل الكفيلة بدفع العمل الجماعي من منطلق الإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف والرغبة في تعزيز مسيرة التعاون بما يحقق الأهداف التي حددها النظام الأساسي وجسدتها قرارات العمل المشترك في مختلف الجوانب.
وفي ال19 من شهر شعبان من عام 1420ه الموافق ل27 من شهر نوفمبر لعام 1999، افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- اجتماعات الدورة ال20 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية بالرياض، مؤكداً في كلمته ضرورة استقراء المستقبل وتبصر الأحداث بعقل يقظ عطفاً على واقع المستجدات إقليمياً ودولياً، وقال: «إن تسارع الأحداث الدولية وتطورها في عصرنا هذا ثقيلة في وقعها قوية في تأثيرها على كل دول العالم الذي نحن جزء منه، وهذه الحقيقة تجعلنا ندرك بأننا لسنا في منأى من آثار ذلك التحول، لذلك علينا أن نقرأ احتمالات المستقبل ونعد العدة لها معتمدين على الله ثم على تبصر بالأحداث بعقل يقظ وبدون ذلك سنبقى على هامشها نرقبها بلا حول ولا قوة ومن لا يدرك الأسباب ويحدد الأهداف ويطرح الوسائل لتحقيقها سيبقى من مجموعة المتأثرين لا المؤثرين وهو ما ننأى بدولنا وشعوبنا عنه».
وجاءت دعوة المملكة كما بين سمو الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- في المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة.. تماشياً مع النظام الأساسي للمجلس الذي ينص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وعلى إثر ترحيب قادة الدول الأعضاء بالمقترح السعودي شُكلت هيئة بواقع ثلاثة أعضاء من كل دولة لدراسته من مختلف جوانبه.
وشهدت الرياض في ال27 من شهر صفر 1437ه الموافق التاسع من ديسمبر 2015 بلوغ مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامها ال36، بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اجتماعات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مبيناً -رعاه الله- أن مرور 35 عاماً من عمر مجلس التعاون، وقت مناسب لتقييم الإنجازات، والتطلع إلى المستقبل، ومع ما حققه المجلس، فضلاً عما يتطلع إليه مواطنو دول المجلس من إنجازات أكثر تمس حياتهم اليومية، وترقى إلى مستوى طموحاتهم.
وفي الثاني من شهر ربيع الآخر 1440ه الموافق 9 ديسمبر 2018، وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقد المجلس الأعلى دورته ال39 في الرياض.
وحرصاً من المملكة العربية السعودية على المضي قدماً بمسيرة المجلس قدمت أربع أوراق عمل لتطوير النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، ومن القرارات الصادرة عن اجتماعات الدورة ال20، اتفاق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على فئات الرسوم الجمركية (سلع معفاة.. سلع أساسية) بنسبة 5.5%، وسلع أخرى بنسبة 7.5%، والبدء في تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس غرة مارس عام 2005.
وحان للرياض في اليوم ال18 من شهر ذي القعدة لعام 1427ه الموافق التاسع من ديسمبر لعام 2006 أن تستضيف اجتماعات الدورة السابعة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسميت ب«قمة جابر» نظراً لانعقادها بعد وفاة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت -رحمه الله- عرفاناً بما قدمه الفقيد من جهود في خدمة التعاون الخليجي.
ومن محضن الاجتماع بقصر الدرعية، قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في كلمته الافتتاحية التي استهلها مرحباً بإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في وطنهم الثاني المملكة العربية السعودية: «ولما كان هذا أول لقاء للقمة بعد وفاة أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت تغمده الله برحمته، فقد أطلقنا على هذه القمة اسم الفقيد الغالي لكل ما قدمه من جهود في خدمة التعاون الخليجي».
وتمضى سنوات في مسيرة العمل الخليجي المشترك وعواصم الدول الأعضاء تتشاطر شرف انعقاد القمم الخليجية، إلى أن حل القادة مجدداً ضيوفاً على المملكة بالرياض يوم الرابع والعشرين من شهر محرم من عام 1433ه الموافق ل19 من شهر ديسمبر من عام 2011 للمشاركة في اجتماعات الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.